أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني عبدالله الخريف أن الهيئة دعت عددا من الشركات لدراسة إمكان بيع حصة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وفاز بها «جولدمان ساكس»، حيث سيقدم الاستشارات لمشروع بيع الحصة، لافتا في تصريح لـ«مكة» إلى أن الحديث عن تفاصيل المشروع سابق لأوانه في الوقت الحاضر وقبل الانتهاء من الدراسة. ولفت الخريف إلى أن التوسع في الخصخصة سيدعم التنافسية في الأسعار وتطوير الخدمات، ويكون في صالح المستثمر والمستفيد على حد سواء، ويشجع بدخول شركات جديدة وفق أفضل المواصفات التي تعتمدها الهيئة. ويأتي تعيين جولدمان ساكس لإدارة بيع حصة في مطار الرياض في أول عملية خصخصة كبيرة لمطار في المملكة، وبلغ عدد المسافرين عبر المطار في 2016 نحو 22.5 مليون مسافر بارتفاع سنوي نسبته 0.9%. 3 فوائد للتخصيص بدوره أكد المختص في مجال النقل الجوي الكابتن سليمان المحيميدي في تصريح لـ«مكة» أن بيع جزء من مطار الملك خالد بالرياض والذي يعد من أكبر المطارات بالعالم من حيث مساحة الأرض، هو خطوة مهمة. وأشار إلى أن الدول التي سبقتنا في هذا المجال عربيا هي الإمارات والأردن ومصر، أما على مستوى العالم فبريطانيا كانت السباقة منذ عام 1978. وحدد المحيميدي 3 فوائد لبيع جزء من مطارات السعودية: 1 رفع أعباء الدعم المالي المقدم للمطارات عن كاهل الدولة 2 تحويل المطارات من مرافق مستهلكة للمال لمرافق تدر دخلا وعوائد مالية 3 رفع جودة الخدمات عبر عقد صفقات مع الشركات ذات الخبرات الكبيرة في تشغيل المطارات وتدريب المواطنين ورفع كفاءتهم بيع حصة أقلية وكانت وكالة رويترز ذكرت أمس أن شركة الطيران المدني السعودي القابضة تعتزم بيع حصة أقلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، من دون الكشف عن إطار زمني للبيع. وأشارت الوكالة إلى أنه لم يتضح بعد حجم الحصة ولا قيمتها التقديرية. وتأسست شركة الطيران المدني لإدارة عملية الخصخصة وفق ما ذكرته الهيئة العامة للطيران المدني على موقعها الالكتروني. واستعانت الحكومة بشركات أجنبية لإدارة بعض مطاراتها بما في ذلك شركة مطارات دبلن (دي.إيه.إيه) التي فازت في 2016 بعقد إدارة وتشغيل الصالة الخامسة الجديدة بمطار الرياض. وفازت مجموعة شانجي السنغافورية للمطارات في أبريل بعقد لتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة لفترة تمتد إلى 20 عاما.