شرعت القوات الإسرائيلية أمس بوضع ممرات وحواجز حديدية إضافية أمام المسجد الأقصى من جهة باب الأسباط. وتضاف الممرات الجديدة إلى الجسر الحديدي الذي يحمل كاميرات مراقبة ذكية. وعاد التوتر إلى المنطقة بفعل هذا الإجراء الذي يضاف إلى إجراءات قمعية بحق المعتصمين في منطقتي باب الناظر «المجلس» والأسباط. كما شرعت قوات الاحتلال أمس بطرد وإبعاد موظفي الأوقاف الإسلامية، وعشرات المواطنين المعتصمين في الشارع الرئيس قرب الحي الأفريقي المؤدي إلى المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الناظر «المجلس». وقال مسؤول قسم الإعلام في الأوقاف الإسلامية «إن الاحتلال طلب من المعتصمين عدم التواجد على الطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى». يذكر أن موظفي الأوقاف الإسلامية، وعشرات من أبناء المدينة المقدسة يواصلون اعتصاماتهم الاحتجاجية في هذه المنطقة منذ الـ14 من الشهر الحالي. وكانت قوات إسرائيلية نصبت أمس الأول كاميرات وأجهزة مراقبة، وأخرى كاشفة للمعادن تعمل بالأشعة السينية، وتحت الحمراء، عند باب الأسباط المؤدي إلى الحرم القدسي. وصعدت قوات إسرائيلية من إجراءاتها بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك منذ الجمعة الماضي، حيث أغلقت المسجد الأقصى أمام المصلين لأول مرة منذ نحو نصف قرن في أعقاب عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل ثلاثة مواطنين، وشرطيين إسرائيليين. وبعد ثلاثة أيام فتحت قوات الاحتلال المسجد الأقصى أمام المصلين، بعد أن نصبت بوابات الكترونية على مداخله، وهو ما قوبل برفض رسمي وشعبي. من جهتها، أكدت المرجعيات الدينية والوطنية والأهلية في القدس المحتلة تمسكها بالموقف الموحد الرافض لجميع إجراءات الاحتلال، ومحاولات الالتفاف بطرح بدائل تمس حرية العبادة والسيادة الإسلامية على المسجد الأقصى. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمكتب القائم بأعمال كبير قضاة القدس الشيخ واصف البكري بحي وادي الجوز القريب من سور القدس التاريخي. في غضون ذلك، أصيب أمس 21 مواطنا فلسطينيا خلال مواجهات باب الأسباط في القدس المحتلة، إثر قمع واعتداء قوات وشرطة الاحتلال عليهم.