أشاد صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لرؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن جهود الضبط المالي بدأت تؤتي ثمارها. وأعلن المجلس التنفيذي للصندوق أن بعثة الخبراء من المجلس اختتمت في 17 يوليو الماضي مشاورات المادة الرابعة مع السعودية. وقال: إن التوقعات تشير إلى ارتفاع نمو القطاع غير النفطي إلى 7.1 % في 2017، لكن النمو الكلي الإجمالي للناتج المحلي الحقيقي سيقترب من الصفر في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق «أوبك». ومن المتوقع أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضا كبيرا في السنوات المقبلة، إذ يتراجع من 2.17 % من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 3.9 % من إجمالي الناتج المحلي في 2017، وأقل بقليل من 1% من إجمالي الناتج المحلي في 2022.