فيما ارتفعت نسبة التخلص من النفايات الصناعية في الجبيل عبر التدوير لتصل إلى 45% من مجموع النفايات الصناعية 2015؛ عد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس خالد العثمان أن النسبة المرتفعة لهذا التدوير ليست كافية لإعطاء انطباعات إيجابية بشكل كبير عن تدوير النفايات الصناعية، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من النفايات تصنف على أنها منتجات ثانوية وهو ما يرفع نسبة النفايات الصناعية المدورة في التقارير الإحصائية. وأشار تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة التخلص من النفايات عبر التدوير بلغت 37.5% في 2014 بينما بلغت 45% في 2015 الذي شهد زيادة في النفايات الصناعية في مدينة الجبيل بنسبة 16.6% بحسب إحصاءات الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة العامة للإحصاء. المنتجات الثانوية والنفايات وأقر العثمان في اتصاله بالصحيفة إلى تقدم الهيئة الملكية في الجبيل وينبع في مسائل تدوير النفايات بالمقارنة مع بقية مناطق السعودية التي وصف فيها نشاط التدوير بأنه متـأخر بشكل كبير، مشيرا إلى أن نوعية النفايات في الجبيل خطيرة ومختلفة كونها ناشئة عن صناعات بتروكيماوية، إضافة إلى صناعات البترول والغاز، وأنها بحاجة إلى استراتيجية آمنة ودقيقة للتخلص منها. وقال العثمان «سبب ارتفاع نسبة التدوير المذكورة في التقرير أن هناك نفايات تصنفها التقارير على أنها منتجات ثانوية بينما هي في واقعها نفايات صناعية». غياب التشريعات للمصانع وقال العثمان إن التعامل مع النفايات الصناعية يتطلب تشريعات حاسمة؛ إذ لا توجد لدينا تشريعات كافية تتبنى شيئا من الإلزام والحكومة والمحاسبة بموضوع التعامل مع النفايات الخطرة الصناعية؛ أسوة بما يوجد في النفايات الطبية التي تلزم المنشآت الصحية بالحصول على شهادات خاصة لهذا الغرض. لافتا إلى ضرورة الاستفادة من تشريعات التخلص من النفايات الطبية لبناء استراتيجيات كاملة وحاسمة بصدد النفايات الصناعية. ولفت العثمان إلى ضرورة تعميم تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في تدوير النفايات الصناعية على بقية المدن الصناعية الـ34 الواقعة تحت مظلمة المدن الصناعية. نفايات صناعية الجبيل 2015 240,022 طنا نسبة التخلص من النفايات 2014 37.5 % نسبة التخلص من النفايات 2015 45 % زيادة نفايات صناعية الجبيل 16.6 %