تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ11 من برنامج «حماية الأجور» في الأول من أغسطس المقبل، وتشمل المرحلة المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 79 عاملا و60 عاملا. وقدرت الوزارة في بيان أمس عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ7021 منشأة بعدد عمالة 481097 عاملا. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص. تطبيق العقوبات وذكر أباالخيل أنه استنادا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة 3 أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل. تطبيق تدريجي وأعلنت وزارة العمل مواعيد مراحل برنامج حماية الأجور من المرحلة الـ11 وحتى الـ16، التي ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 80 عاملا وحتى 11 عاملا، حيث ستنطلق بالمرحلة الـ11 وصولا إلى المرحلة الـ16، التي ستنطلق في الأول من نوفمبر 2018، وتشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 14 عاملا وحتى 11 عاملا، فيما سيتم لاحقا تحديد موعد تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا. وأطلقت الوزارة نظام «إدارة الأجور» ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور.