أحصى اقتصاديون 9 فوائد لتوجيه القطاع الصحي الحكومي للعمل بنظام الشركات، حسبما أعلنته وزارة الصحة في بيانها الأخير، مشددين على أن هذا التوجه سيرفع من مستوى المنافسة في جودة الأداء والخدمات الصحية والمباني، في الوقت الذي سيؤدي إلى وقف الهدر في الثروة الوطنية، منوهين بأنه لن يكون هناك مكان للجهات الصحية التي لا تهتم بالجودة في ظل وجود الضمان الصحي والتأمين الصحي الإلزامي، وأشاروا إلى أن إدارة المستشفيات ستكون عن طريق شركة قابضة ونحو 5 شركات تابعة بمختلف المناطق. وكانت وزارة الصحة أعلنت أنها ستحول أداء المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها إلى نظام الشركات، وأوضحت أنها ستعمل على فصل المستشفيات والمراكز وتحولها إلى شركات حكومية تتنافس على أسس الجودة والكفاءة والإنتاجية، مشيرة إلى عزمها إنشاء برنامج الضمان الصحي وصياغة وتنفيذ آلية جديدة لتمويل الشركات عن طريق شراء الخدمات الصحية. مفهوم الجودة ورحب رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة الشرقية صالح الحميدان بالتوجه الجديد للوزارة الذي يركز على مفهوم الجودة في الخدمة ويحد من هدر الثروات الوطنية، لافتا إلى أن وزارة الصحة هي من أكبر الوزارات استنزافا لموارد الميزانية نتيجة انتشار الخدمات الصحية في كل المناطق والمدن والقرى والهجر، ومع هذا الصرف الضخم إلا أن الخدمات الصحية في الكثير من المستشفيات لم تكن بالشكل المطلوب نتيجة الإدارات غير الفعالة للمستشفيات والخدمات الصحية. وذكر أن الخطوة التي تنفذها وزارة الصحة حاليا جاءت ضمن برنامج التحول للوزارة، حيث يجب أن تحول إلى واقع عملي قبل 2020. وقف الهدر من جانبه أفاد عضو اللجنة الصحية بغرفة الشرقية، ورئيسها السابق، سعود المدعج بأن بيان وزارة الصحة حول تحويل المستشفيات والمراكز الصحية إلى شركات تضمن التحول للتطبيق العملي إلى ما تم الإعلان عنه سابقا في هذا المجال لتعزيز المنافسة في القطاع الصحي على أساس الجودة التي ستكون لصالح المستهلك أو المستفيد. وذكر أن الوزارة تعتزم إدارة المستشفيات عن طريق شركة قابضة ونحو 5 شركات تابعة بمختلف المناطق، لافتا إلى أن الهدف هو وقف الهدر الكبير في ميزانية الدولة الموجهة لهذا القطاع وإزالة جزء من العبء عن الدولة لتتحول إلى دور المشرف والمراقب للقطاع، ليعمل بكفاءة وفاعلية تفرضها المنافسة لتحقيق أفضل أداء باعتماده على الجودة في الخدمة، وستكون شركات التأمين لاعبا مهما في هذه المرحلة، ولذلك فإن التأمين سيكون أساسا لتقديم الخدمة. توجه عالمي بدوره لفت الخبير الاقتصادي هاني باعثمان إلى أن فكرة التحول لأسلوب الشركات في القطاع الصحي أتت من فكرة أن الخدمات المتصلة بالمواطن لا يمكن إدارتها بكفاءة وفاعلية من خلال الجهات الحكومية العامة، وهذا ليس خاصا بالمملكة، بل هو هكذا على مستوى العالم، لذلك فإن الدول التي تتحول إلى تخصيص القطاع الطبي تتقدم في هذا المجال بشكل ملحوظ، لأن المستشفيات الحكومية التي تحولت حديثا إلى أسلوب عمل القطاع الخاص ستجد نفسها في منافسة مع المستشفيات الخاصة، لافتا إلى أن اهتمام جميع المستشفيات بكفاءة الأداء والخدمات من أهم فوائد توجه وزارة الصحة الجديد. خطوة منتظرة وأفاد عضو اللجنة الصحية بغرفة الشرقية عطاالله الميموني بأن خطوة وزارة الصحة كانت منتظرة بعد أن التقت في وقت سابق مع ممثلي القطاع الصحي بمختلف المناطق وطرحت عليهم الفكرة، وطلبت منهم المرئيات والمقترحات حيال هذا الموضوع وإمكانات مساهمتهم، مشيرا إلى أن دخول المستشفيات الحكومية في العمل بأسلوب المستشفيات الخاصة حقق درجة عالية من العدالة، حيث أصبحت جميع المستشفيات الآن تعمل تحت نظام واحد. مستشفيات جديدة وأشار الميموني إلى أن كثيرا من الاستثمارات توجهت إلى إنشاء مستشفيات حديثة على مستوى عال من الجودة، بالإضافة إلى إعادة بناء وصيانة المستشفيات والمستوصفات القائمة لتواكب توجه وزارة الصحة الجديد، حيث لن يكون هناك مكان لمن يضع جودة الخدمة والمباني في أدنى اهتماماته. 1 الحد من الهدر الكبير في موارد الدولة 2 رفع مستوى الخدمات الصحية والعلاجية 3 التنافس على أساس الجودة لصالح المستفيد 4 رفع مستوى جودة المباني الطبية 5 الحد من الأخطاء الطبية التي يكون سببها تدني الجودة 6 تفرغ الوزارة لدورها الرقابي يساعدها في الإدارة ذات الكفاءة 7 تعزيز برامج الضمان الصحي يجعل من تقديم الخدمة منظما 8 السرعة في اتخاذ القرار خصوصا في العمليات الطارئة 9 البعد عن المركزية يعطي حرية للمنافسة بين القطاعات الصحية في المناطق