أكد صندوق النقد الدولي أمس أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في المغرب تشير إلى أنه جاهزة لتبني نظام مرن لسعر صرف العملة، لكن تأخير التنفيذ «ليس مشكلة». ويعمل المغرب مع بعثة من خبراء صندوق النقد على تحرير نظام عملته بعدما تعززت ماليته العامة بدعم من هبوط أسعار النفط العالمية. ومنذ أسبوعين أرجأ بنك المغرب المركزي إعلانا مزمعا عن المرحلة الأولى من الإصلاح لأيام قليلة. ولم يذكر البنك سببا للتأجيل، لكن رئيس الوزراء سعد الدين العثماني قال الأسبوع الماضي إن الحكومة تحتاج إلى مزيد من الدراسات لخطة التحرير. قرار سيادي طوعي وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق نيكولا بلانشيه إن التأجيل «لأيام أو أسابيع قليلة ليس مشكلة». وأبلغ بلانشيه الصحفيين في العاصمة المغربية الرباط بعد زيارة بعثة الصندوق للبلاد أن «المغرب جاهز، كما قلنا بالفعل. إنه قرار سيادي وطوعي تتخذه السلطات المغربية في إطار عملية طويلة لاندماج البلاد في الاقتصاد العالمي». وتابع «لا نتوقع تعرضا كبيرا لأي مخاطر، فقد أجرينا اختبارات تحمل في القطاع المالي ورأينا مقاومة من الاقتصاد المغربي للصدمات الخارجية» مضيفا أنه «لا يوجد سبب جوهري لانخفاض قيمة الدرهم». لا تخفيض بالعملة ونفى العثماني تكهنات بأن خطة التحرير تواجه مشكلات، كما نفى تقارير تقول إن أحد أسباب التأخير يرجع إلى هبوط الاحتياطيات الأجنبية بنحو 4.4 مليارات دولار في الشهرين الماضيين. وأكد والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري أن برنامج الإصلاح لن يتضمن أي تخفيض في قيمة العملة. وقال بلانشيه الذي اجتمع مع العثماني في وقت سابق أمس إن الأمر يرجع إلى السلطات المغربية فيما إذا كانت تريد تجديد خط ائتماني مدته عامان بقيمة 3.5 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في يوليو 2016 لمساعدة البلاد على إجراء إصلاح هيكلي.