فند مختصون عقاريون ما يروج حول الانتعاش في السوق العقارية وعودة الأسعار إلى الارتفاع، مبررين بأن الانتعاش لا يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار وإنما ارتفاع التداول. وفيما عزا المطور العقاري الدكتور أحمد باكرمان حالة الانتعاش إلى عودة مرحلة العمل بعد رمضان وإجازة العيد وعودة النشاط في الإفراغات، استبعد أن يكون هذا الانتعاش مؤشرا حقيقيا ومستمرا في حين توقع أن تنتعش السوق وربما ترتفع الأسعار في سبتمبر المقبل بعد انتهاء الإجازة الصيفية. عودة الدوائر الحكومية وقال باكرمان في اتصاله بالصحيفة إن مؤشرات وزارة العدل لا تعكس الأسعار وإنما كمية التداول وبالتالي لا تعني ارتفاع أو انخفاض الأسعار، ويمكن مقارنة شوال هذا العام بالعام الماضي للتعرف إذا ما كان هناك فرق أم لا وانتعاش حقيقي أم لا. وأشار إلى أن عودة العمل في الدوائر الحكومية بعد فترة طويلة من الإغلاق نشطت عملية الإفراغات وتسببت بالانتعاش الحالي؛ كون الإفراغات هي المقياس للتداول العقاري. مؤكدا أنه من المبكر الحكم على المرحلة الحالية أو محاولة التنبؤ باستمرار حالة الانتعاش. ولفت إلى أن الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب، مستبعدا أن تكون حالة الانتعاش الحالية ناتجة عن اتفاقيات معينة تمت قبل الإجازات. وقال إن العقار ضمن المنظومة الاقتصادية للبلد متى ما تحركت العجلة الاقتصادية بدأت تنشط السوق العقارية، وتوقع أن تكون العودة الحقيقية للنشاط العقاري بعد سبتمبر- بانتهاء الإجازة الصيفية- وقد تنتعش الأسواق وربما ترتفع الأسعار. الانتعاش لا يعني الارتفاع من جهته قال عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد المبيض إن الربط بين الانتعاش في السوق العقارية وارتفاع الأسعار ناتج عن سوء فهم، معرفا الانتعاش بأنه كمية التداول أو الحراك أو الرغبة من المستثمرين للدخول في بناء وحدات سكنية بما يقلص الفجوة بين العرض والطلب ويساعد على ثبات الأسعار أو انخفاضها. وأضاف في اتصاله بالصحيفة أن ثبات الأسعار هو المسيطر حاليا على السوق العقارية، دون أن ينفي وجود بعض الانخفاضات التي وصفها بأنها ليست ظاهرة؛ إلى جانب وجود ارتفاع في حجم التداول. وعزا المبيض الانتعاش إلى عوامل عديدة مثل: العديد من الأنظمة التي سنتها وزارة الإسكان التي دفعت المستثمرين إلى التحول من المضاربة والاكتناز إلى البناء المباشر، إلى جانب العديد من الفرص التي ظهرت عبر أراض بسعر مدروس وجيد.