رفضت المحكمة العليا في لندن أمس دعوى قضائية تقدم بها نشطاء بطلب تعليق مبيعات أسلحة بقيمة مليارات الجنيهات الإسترلينية للسعودية. وقالت المحكمة العليا في حكمها «تم رفض طلب المدعي إجراء مراجعة قضائية»، مشيرة إلى أن هناك تعاونا سياسيا وعسكريا واسع النطاق مع السعودية فيما يتعلق بسير العمليات في اليمن وأن السعوديين «سعوا بإيجابية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي». وأضافت المحكمة «كانت السعودية ولا تزال ملتزمة التزاما حقيقيا بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، ولم يكن هناك خطر حقيقي باحتمال حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي بصوره المختلفة بحيث يتعين وقف مبيعات المملكة المتحدة من السلاح للسعودية أو إلغائها». من جانبها أوضحت الحملة ضد تجارة الأسلحة أنها ستستأنف الحكم، حيث قال أندرو سميث وهو أحد أعضاء الحملة في بيان «هذا حكم مخيب جدا للآمال». وكانت الحملة ضد تجارة الأسلحة قد سعت لاستصدار أمر بإلغاء تراخيص تصدير قنابل ومقاتلات وذخائر بريطانية الصنع لمنع استخدام هذه الأسلحة في الحملة العسكرية للتحالف العربي في اليمن. .. وماي ترحب رحبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس بقرار المحكمة العليا في لندن الذي رفض دعوى لوقف مبيعات سلاح بمليارات الجنيهات الإسترلينية للسعودية كان نشطاء رفعوها بزعم استخدام تلك الأسلحة في انتهاك للقانون الدولي. وقالت ماي للبرلمان عندما سئلت بشأن الحكم «أرحب بحكم المحكمة العليا اليوم.. إنه يظهر أننا نستخدم بالفعل في هذا البلد واحدا من أقوى أنظمة الرقابة على الصادرات في العالم».