5 شركات سيارات تضلل المستهلكين بإعلاناتها
الاثنين، ١٥ سبتمبر ٢٠١٤
خالفت وزارة التجارة والصناعة 5 شركات سيارات نشرت إعلانات ترويجية مضللة للمستهلكين في الوسائل الإعلامية المحلية واستدعت المسؤولين عنها للتحقيق معهم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بعد أن أوقفت نشر تلك الإعلانات.
وقالت الوزارة في بيانها إن حملتها المتواصلة على الإعلانات المضللة للمستهلكين رصدت 5 شركات تنشر إعلانات ترويجية مخالفة بوسائل الإعلام تتضمن عروضا موسمية على سيارات دون إيضاح بيان أسعارها.
وأشارت إلى أنها لاحظت عدم وضوح معلومات البيع بنظام التأجير المنتهي بالتمليك أو الأقساط الشهرية في بعض الإعلانات وإيهام المستهلكين بضمان قيمة السيارة عند البيع وعدم تحديد الكميات التي تشملها العروض وتفاصيل أسعارها، إضافة إلى عدم ذكر اشتراط الدفعة الأخيرة والمدة الزمنية المحددة للعروض والرسوم الإدارية والتأمين.
وتؤكد الوزارة استمرار متابعتها لجميع الإعلانات التجارية في وسائل الإعلام للتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع وضمان عدم تعرض المستهلكين للغش أو الخداع مع متابعة بلاغاتهم حيالها، مشددة على أنها ستطبق الأنظمة على المنشآت المخالفة.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق إيقاف إعلانات تجارية لـ5 شركات اشتملت على عروض مخالفة ومضللة للمستهلكين في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية وألزمت الشركات المعلنة بإزالة الملصقات الخاصة بتلك العروض.
وذكرت الوزارة في حينها أن الإعلانات المخالفة تضمنت عروضا غامضة من قبل شركة سيارات لا تشتمل على الأسعار ومدة العرض والتفاصيل الأخرى، إضافة إلى عدد من إعلانات اشتراط الشراء مقابل الدخول في مسابقة اليانصيب وتقديم تخفيضات على سلع محددة لم يتم ذكرها.
وطالبت الشركات والمؤسسات والمصانع عدم إلزام المستهلكين بالشراء كشرط للمشاركة في المسابقات والعروض والسحوبات التي تنظمها أو وضع قسيمة المسابقة داخل السلعة أو زيادة الثمن السائد للسلعة أثناء المسابقة إلى جانب عدم إجراء المنشآت التجارية أي مسابقة أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لما نص عليه نظام مكافحة الغش التجاري.
وشددت على أن دفع أي مبلغ أو اشتراط شراء المستهلكين مقابل المشاركة في المسابقات يعدّان من الأنشطة الممنوعة أساسا في المملكة حسب الأنظمة المتبعة.