سجل مايو الماضي أعلى قيمة للتمويل السكني الممنوح من البنوك منذ يناير 2016، بحسب التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما». وارتفع حجم التمويل العقاري للشهر نفسه بنسبة 15%، ليلامس 1.8 مليار ريال. واستحوذت الفلل على الحصة الأكبر من التمويل، حيث بلغت 62%، في حين توزعت النسبة الباقية البالغة 38% بين الشقق والأراضي. وبحسب التقرير الشهري الخاص بأثر تغيير نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري السكني الممنوح من البنوك لشهر مايو، فاق أداء مايو 2017 الـ12 شهرا السابقة سواء من حيث عدد العقود أو قيمة التمويلات، حيث بلغ عدد القروض العقارية السكنية الممنوحة 2826 عقدا بقيمة إجمالية تخطت 1.8 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع 15% عن أبريل 2017. ومقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، ارتفعت القروض العقارية السكنية للأفراد بنسبة 31%. وبشكل عام يعد مايو 2017 الأعلى في قيمة التمويل السكني منذ يناير 2016. تحت الحد المسموح وبلغ متوسط نسبة الحد الأقصى للتمويل للتمويلات الممنوحة خلال مايو 75% ولا تزال النسبة تحت الحد المسموح به، ومن الملاحظ أن متوسط نسب الحد الأقصى للتمويلات العقارية الممنوحة قبل قرار زيادة الحد إلى 85% كانت نحو 65%، في حين ارتفع المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 74%. وسيطر تمويل الفلل على النصيب الأكبر بنسبة 62%، والشقق 28%، فيما لا تتجاوز تمويلات الأراضي نسبة 10% من مجموع التمويلات خلال مايو 2017. كيف توزعت التمويلات العقارية؟ • 2826 عقدا عقاريا سكنيا • 1.8 مليار القيمة الإجمالية للعقود • 15 % نسبة ارتفاع التمويل • الفلل 62% • الشقق 28 % • الأراضي 10%