رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بواقع 200 نقطة أساس لثاني اجتماع على التوالي. ورفع البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75% من 16.75% بينما زاد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 19.75% من 17.75% بعدما رفع كل منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو، كما رفع البنك أيضا سعر الخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 19.29%. تخفيف الآثار الجانبية وقال البنك في بيان متأخر أمس الأول إنه اتخذ هذه الخطوة «تخفيفا للآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وفي ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية والتي بدأت منذ نوفمبر الماضي». وأضاف أن المعدل الشهري للتضخم العام بلغ 1.7% في مايو وهو نفس المعدل المسجل في أبريل في حين ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 2.0% من 1.1%. وقال إن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض إلى 29.7% من 31.5% «وذلك انعكاسا لقرارات السياسة النقدية السابقة» مؤكدا أنه سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام المقبل. مكافحة التضخم وكان تسعة من عشرة خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لرويترز قد تكهنوا بأن البنك سيبقي أسعار الفائدة الرئيسة بلا تغيير فيما كان الخبير الاقتصادي في (سي.آي كابيتال) هاني فرحات هو صاحب الرأي الوحيد المخالف. وأبلغ رويترز عقب الإعلان عن الزيادة في أسعار الفائدة أنه لا يتوقع أن تكون فعالة في مكافحة التضخم. وأضاف قائلا «كنا توقعنا زيادة في الفائدة على الرغم من رأينا بأنها لن تخفض التضخم. البنك المركزي لم يكن لديه خيار لأنها جاءت في أعقاب زيادة حادة جدا في أسعار الوقود قالت وزارة المالية إنها ستضيف 4% إلى التضخم».