فيما أقرت لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، في آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجيا، إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الاسمنت بنسبة 50% من الرسوم المحددة في محضر لجنة التموين الوزارية الذي أقر قبل أشهر لمدة سنتين، أكد مختصون في القطاع لـ»مكة» أن القرار يدعم زيادة الإنتاج في المصانع المحلية ويعزز من فرص الاستحواذ على حصص سوقية دولية. خطوة داعمة وأشار رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية شنان الزهراني إلى أن إعفاء مصانع الحديد من الرسوم لمدة سنتين وتخفيضها 50% على شركات الاسمنت، جاءا نتيجة دراسة آثار الرسوم على قدرات المصانع الوطنية على التصدير، معربا عن أمله في أن تعزز هذه الخطوة قدرات المصانع وإمكاناتها، خاصة أن الإنتاج الوطني من المادتين يتمتع بجودة عالية، ويمكن أن تحظى بحصص جيدة في مختلف الأسواق. زيادة الإنتاج وأعرب أصحاب مصانع الحديد عن تقديرهم لوزارة التجارة للسماح لهم بالتصدير لمدة عامين بدون رسوم، مشيرين إلى أن ذلك سيدفع المصانع لزيادة إنتاجها لتلبية حاجة الأسواق للإنتاج السعودي ذي الجودة العالية، فيما طالب مستثمرو الاسمنت بمساواتهم في الإعفاء من الرسوم، لافتين إلى أن تخفيض 50% يساوي بقاء 70 ريالا على الطن تقريبا، منوهين إلى وجود فائض بنحو 130 مليون طن من الكلنكر لدى المصانع تنتظر الدخول في الإنتاج والتصدير كمادة نهائية. تقرير نصف سنوي ودعت وزارة التجارة هيئة تنمية الصادرات إلى رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل 6 أشهر لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية وأثرها على القطاع، مشيرة إلى أنها مستمرة بإصدار رخص التصدير للمصانع الراغبة في التصدير بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة بالأمر السامي الكريم، ومنها أن يكون المعروض من الاسمنت والحديد في السوق المحلية ملبيا لاحتياج السوق. منافسة في الجودة وهنأ رئيس اللجنة الوطنية لشركات الاسمنت جهاد الرشيد مستثمري الحديد بإلغاء الرسوم بشكل كامل لمدة سنتين، مشيرا إلى أن ذلك يمكن بعض الشركات القادرة على التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية من أخذ حصة مناسبة اعتمادا على الجودة التي تتمتع بها المنتجات السعودية في مواجهة المنتجات الصينية والتركية الأقل جودة، والتي تغرق الأسواق، إلا أنه اقترح مساواة الاسمنت بالحديد لتتمكن كل الشركات من التصدير، حيث لا يزال الرسم عند 60 و70 ريالا مثلا مرتفعا نظرا للتكلفة العالية للإنتاج. تفاوت التكاليف وحول تكلفة إنتاج الطن أشار الرشيد إلى أنه يختلف من شركة لأخرى، نتيجة اختلاف تكلفة الحصول على مادة الكلنكر وتكاليف العمالة والنقل وباختلاف مكان الشركة، حيث إن وجود الشركة بالقرب من المحاجر مثلا يوفر عليها تكاليف النقل، مشيرا إلى أن شركات الاسمنت كانت تتوقع إلغاء الرسوم، متمنيا أن يكون ذلك في المستقبل القريب لدعم قدرات المصانع المصدرة، لافتا إلى وجود 30 مليون طن كلنكر لدى المصانع تحتاج إلى التصدير. دعم توجه المملكة وأكد عبدالعزيز الموسى وهو مسؤول في مصنع حديد أن إلغاء الرسوم أو تخفيضها أمر إيجابي يسمح لمصانع الحديد بالتصدير للخارج بالاستفادة من فرص دعم الصادرات الوطنية وتخفيض التكاليف الثابتة والمتغيرة الأخرى التي تتسبب في رفع تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن خطوة اللجنة الوزارية تدعم توجه المملكة لتكون من أكبر الدول المصدرة في رؤيتها الطموحة 2030. مساواة بالرسوم بدوره دعا الرئيس السابق للجنة الوطنية لشركات الحديد وعضو اللجنة الوطنية لشركات الاسمنت شعيل العايض إلى مساواة الاسمنت بالحديد في إلغاء الرسوم لزيادة القيم المضافة للاقتصاد الوطني من خلال التصدير، مشيرا إلى أن رفع الرسوم عن الحديد لمدة سنتين سينعش صناعة الحديد الوطنية التي تتمتع بأعلى مواصفات الجودة، كما أن رغبة مصانع الاسمنت الوطنية بالتصدير يأتي لوجود كميات هائلة من الكلنكر لديها في المخازن، مبينا أن بقاء المادة لفترة طويلة على الأرض يقلل من جودتها، ويشوه من سمعة الشركة المنتجة، مشيرا إلى أن فتح التصدير يتيح فرصا ثمينة للمصانع الوطنية لاستغلال فرص التصدير لبلاد مجاورة تحتاج لإعادة الإعمار مثل العراق واليمن. السوق المحلية أولا من جانب آخر دعا المستثمر في المنتجات الاسمنتية والخرسانة الجاهزة عبدالعزيز التريكي إلى الاهتمام بتوفير المادة محليا قبل التفكير في التصدير، معربا عن أمله في عدم وقوع أي أزمات.