صدق البرلمان الأوروبي أمس على أول اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وكوبا. حيث تمهد الاتفاقية الطريق أمام الجانبين لتعزيز التجارة الثنائية وزيادة التعاون الاقتصادي. وطالب النواب الأوروبيون الحكومة الكوبية بأن تلتزم في سياستها الحقوقية بالمعايير الدولية، وأن تصدق على معاهدات حقوق الإنسان الأممية التي لم توقع عليها بعد. وتنص الاتفاقية أيضا على فقرة تسمح بتعليق الاتفاقية إذا تم انتهاك المواد التي تتعلق بحقوق الإنسان. ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مستثمر أجنبي لكوبا وثاني أكبر شريك تجاري لها. ويجرى مناقشة الاتفاقية منذ 2014، وتمت الموافقة عليها بديسمبر 2016، ولكن ما زال يتعين أن تحصل على موافقة البرلمان الأوروبي لتدخل حيز التنفيذ.