أعادت قيادة الجيش السوري النظر في قانون الطلب للخدمة الاحتياطية في سوريا أمس، وألغت بعض الفقرات من قانون الخدمة الاحتياطية لمن تتجاوز أعمارهم الـ 42 عاما. وأكدت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية أنه تم إلغاء فقرة تنص على شطب اسم من ترى القيادة استبعاده من أداء خدمة العلم. وبحسب التعديل الجديد، فقد ألغيت كل موافقات الشطب للدعوات الاحتياطية الصادرة بموجب تلك الفقرة، وكل من شطب اسمه أو تم تأجيله حسب الفقرة، سيتم استدعاؤه مجددا لأداء الخدمة، والمعفى طبيا سيعاد عرضه على لجنة طبية مستقلة، كما ستعمم أسماء جميع هؤلاء على المنافذ الحدودية إلى حين التحاقهم. وأضافت المصادر أن الإعفاء سيكون من الآن وصاعدا مقتصرا على الحالات المعروفة فقط كالابن الوحيد أو من أصبح وحيدا لأهله، أي كل من ليس له علاقة بالفقرة الملغاة. وكشفت المصادر عن أن آلافا من السوريين الذين خضعوا للجان فحص طبية وكانت هناك علامات استفهام حول إعفائهم سيعاد فحصهم ومعالجة مسألة اللجان الطبية التي يتحدث البعض عن وجود فساد ورشاوى في عملية الإعفاء فيها، وسيدعى كل المعفيين للاحتياط إلى حين إثبات السبب الحقيقي وراء الإعفاء ووضع أسمائهم على المعابر الحدودية السورية.