أيدت المحكمة الإدارية العليا في هامبورج حظر إقامة المسيرة الختامية المناوئة لقمة العشرين والتي تحمل شعار (لا مرحبا بمجموعة العشرين) في ساحة هايليجنجايستفلد القريبة من مكان انعقاد القمة في صالات معرض هامبورج. وقررت المحكمة أنه يجب أن يتم إقامة هذه المسيرة في ساحة ميلرنتوربلاتس، وجاء قرار المحكمة مؤيدا لقرار صادر عن المحكمة الإدارية، ورفضت المحكمة الإدارية العليا شكوى تقدم بها المنظمون ضد قرار المحكمة الإدارية. ورأت الإدارية العليا في حيثيات حكمها أن القرار الإداري العام الذي أصدرته السلطات المسؤولة عن التجمعات، قانوني، مشيرة إلى أن هناك شواهد كافية على إمكان ارتكاب جرائم عنف خلال المسيرة، والتي يمكن أن تهدد السلامة البدنية أو حياة أفراد الشرطة والمارة والمتظاهرين السلميين. وأضافت المحكمة أن هناك تخوفا من حدوث تدافع في ساحة هايليجنجايستفلد خلال المسيرة التي يمكن أن يتراوح عدد المشاركين فيها بين 50 إلى 100 ألف شخص، بينما ساحة ميلرنتوربلاتس، يمكن الخروج منها عبر اتجاهات عدة.