أقر مجلس الأمن أمس الأول خفضا تدريجيا لقوات حفظ السلام بإقليم دارفور السوداني من شأنه أن يقلص إلى النصف تقريبا عدد القوات خلال العام المقبل، إذا سمحت الظروف وتعاونت الحكومة في ذلك. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والاتحاد الأفريقي قد أوصيا المجلس المكون من 15 عضوا بهذه الخطوة في تقرير الشهر الماضي. وتبنى المجلس بالإجماع قرارا يمكن أيضا أن يخفض الشرطة بأكثر من الربع. وبدأ الصراع في دارفور عام 2003 عندما حملت قبائل أغلبها غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية. وتنتشر في الإقليم منذ عشر سنوات بعثة مشتركة لحفظ السلام من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تعرف باسم يوناميد. وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 300 ألف شخص قتلوا وشرد الملايين خلال الصراع. وينص قرار الأمم المتحدة الذي جرى تبنيه على أن سقف القوات سيتقلص من 15485 إلى 11395 في الشهور الستة الأولى، وأن الحد الأقصى للشرطة سينخفض إلى 2888 من 3403. كما طالب المجلس جوتيريش والاتحاد الأفريقي بتقديم تقييم بحلول الأول من يناير 2018. وسيراجع ذلك التقرير تنفيذ الخفض وأثرة على حماية المدنيين ووصول المساعدات وتعاون الحكومة السودانية مع البعثة «وما إذا كانت الأوضاع على الأرض لا تزال مواتية لمزيد من الخفض». نص القرار «سيتقلص سقف القوات من 15485 إلى 11395 في الأشهر الستة الأولى، والحد الأقصى للشرطة سينخفض إلى 2888 من 3403. وتقديم تقييم بحلول الأول من يناير 2018».