رفعت الحكومة المصرية أمس أسعار الوقود في البلاد بنسب تصل إلى 100% في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية. خطة لإلغاء الدعم وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود خلال ثمانية أشهر بعدما رفعتها في نوفمبر الماضي بنسب تراوحت بين 30 و47% في إطار خطة لإلغاء الدعم بحلول 2018-2019 وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه القاهرة على قروض قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار. وقال وزير البترول طارق الملا لرويترز في اتصال هاتفي أمس «رفعنا أسعار الوقود بدءا من الساعة الثامنة صباحا (0600 بتوقيت جرينتش)». وذكر الوزير أن الحكومة رفعت سعر البنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات (نحو 0.28 دولار) للتر من 3.5 جنيهات بزيادة نحو 43% كما رفعت سعر البنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيهات من 2.35 جنيه بزيادة نحو 55%. وكان وزير البترول طارق الملا قد قال في مارس إن مصر لا تستهدف إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، وإنما خفضه فقط خلال ثلاث سنوات. زيادة طفيفة وزاد سعر بنزين 95، الذي يباع بالأسعار العالمية بالفعل، بشكل طفيف إلى 6.60 جنيهات للتر من 6.25 جنيهات بارتفاع 5.6% . ورفعت مصر سعر السولار نحو 55% ليصل إلى 3.65 جنيهات للتر من 2.35 جنيه وزاد سعر غاز السيارات 25% إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه. وكانت أكبر زيادة في سعر أسطوانة غاز الطهي (البوتاجاز) الذي قفز 100% إلى 30 جنيها من 15 جنيها، كما رفعت الحكومة سعر أسطوانة غاز الطهي التجارية 100% إلى 60 جنيها من 30 جنيها. ترشيد الدعم وأوضح الملا أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم وقال إنه «سيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017-2018» مضيفا أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في الأول من يوليو سيصل إلى 110 مليارات جنيه انخفاضا من 145 مليارا كانت مستهدفة في السابق، وأن حجم الوفر في دعم الطاقة قد يتغير في أي وقت تبعا للأسعار العالمية.