وافقت لجنة الممثلين الدائمين التابعة للمجلس الأوروبي المكونة من سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على موقف موحد بشأن مشروع لائحة تهدف إلى تشديد الضوابط بشأن دخول وخروج الأموال النقدية عبر الاتحاد. مكافحة تمويل الإرهاب وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بيان له أمس «إن الشبكات الإجرامية والإرهابية تتعمد عدم الكشف عن هوية معاملات الدفع النقدي، مما يحتم إرساء نظام فعال لبيانات نقدية يمكن أن تساعد السلطات على منع الأنشطة غير المشروعة ومكافحتها بشكل أفضل وتعزيز الأمن في جميع أنحاء الاتحاد». وأشار البيان إلى أن اللائحة الجديدة ستحسن النظام الحالي للضوابط فيما يتعلق بالنقد الذي يدخل الاتحاد الأوروبي أو يغادره بهدف تطوير أفضل الممارسات الجديدة في تنفيذ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية داخل الاتحاد الأوروبي. 10 آلاف يورو وبموجب التدابير الحالية يتعين على أي شخص يدخل الاتحاد الأوروبي أو يغادره ويحمل نقودا بقيمة 10 آلاف يورو أو أكثر أن يبلغ عنها سلطات الجمارك، بصرف النظر عما إذا كان المسافرون يحملون النقد شخصيا أو في أمتعتهم أو وسائل نقلهم وإتاحتها للرقابة.