أكد صناعيون أن فتح السوق العراقية لتصدير المنتجات السعودية مباشرة عبر الحدود سيفتح آفاقا واسعة للمصانع الوطنية، وخاصة في مجال مواد البناء والأعمال الإنشائية والمواد الغذائية والتحويلية والبتروكيماويات والمعادن والمواد البلاستيكية، لافتين إلى أن العراق هو البلد الأقرب شمالا، كما أن الاستقرار التام للمنطقة الحدودية للعراق مع السعودية يتيح فرصا آمنة للتصدير لما فيه صالح البلدين الشقيقين. ترحيب عراقي وكان العراق قد رحب بفتح المجال في أسواقه للصناعات السعودية التحويلية والمتوسطة والخفيفة، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والأدوية، مع إتاحة المجال للصادرات السعودية التي تحتاج إليها السوق العراقية، والتي تمتاز بالجودة والأسعار المنافسة، وذلك بعد اتفاق مكة وزيارة رئيس الوزراء العراقي على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى للسعودية . تقليص المستندات وأشار مدير عام مصلحة الجمارك العامة أحمد الحقباني إلى أن المصلحة قلصت المستندات اللازمة لإنجاز التصدير إلى مستندين فقط، حيث ألغت اشتراط إرفاق شهادة المنشأ ضمن مستندات التصدير، وذلك دعما للمنتجات الوطنية وتيسيرا لإجراءات تصديرها للخارج. استنادا إلى التعميم الصادر عن المدير العام للجمارك أحمد الحقباني، والموجه إلى جميع المنافذ. بشرى للصناعيين ولفت نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية ورئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية عبدالله الصانع إلى أن فتح الحدود مباشرة للتصدير إلى العراق بشرى سارة للصناعيين الذين يرون في السوق العراقية سوقا ضخمة تتضمن فرصا قيمة لمختلف المنتجات السعودية، وخاصة مواد البناء والإعمار، منوها إلى أن المصدرين السعوديين كانوا يصدرون الكثير من المنتجات عبر الأردن سابقا، ومن شأن فتح الحدود مباشرة تخفيض تكاليف التصدير، موضحا أن الكثير من معوقات التصدير أزيلت مع إلغاء الجمارك لكثير من الرسوم . غلاء الرسوم أما عضو اللجنة الوطنية للاسمنت بمجلس الغرف السعودية والرئيس السابق للجنة الوطنية للحديد شعيل العايض فأشار إلى أن العراق يحتاج إلى إعادة إعمار كبيرة، ولا شك أن إعلان مكة الذي فتح عهدا جديدا من العلاقة مع العراق يعطي فرصة جيدة للشركات السعودية، خاصة في قطاعي الحديد والاسمنت، وفرصة للمساهمة بفعالية، وخاصة أن السعودية هي الأقرب للعراق، ومصانعها هي القادرة على تأمين ما يحتاجه هذا البلد من مواد لإعادة البناء والإعمار، إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم في ظل الرسوم العالية المفروضة على تصدير الاسمنت والحديد، لافتا إلى أن الرسوم التي تؤخذ على الاسمنت مثلا تصل إلى 138 ريالا. تشجيع الصناعة وأشار العايض إلى أن إلغاء الرسوم سيشجع المصانع الوطنية على التصدير في حدود لا تضر بتوفير الكميات المطلوبة في السوق المحلية، كما ستوفر الآلاف من فرص العمل للسعوديين وللشركات السعودية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن القدرة الإنتاجية لمصانع الاسمنت السعودية تصل إلى أكثر من 80 مليون طن سنويا، إلا أنها تنتج حاليا 45 مليون طن فقط لتغطية السوق السعودي. تصدير السيراميك بدوره أشار المستثمر مازن الحماد بالمنطقة الشرقية إلى أن الانفتاح على أسواق العالم وزيادة القدرة التصديرية للمصانع السعودية من أهم أسس رؤية المملكة 2030م، كما أن التصدير يجلب السيولة النقدية وينعش الاقتصاد ويزيد القيم المضافة، منوها إلى أن مصانع الرخام والسيراميك الوطنية تنتج سنويا أكثر من 200 ألف متر مربع بعد أن كانت تنتج 21 ألفا فقط قبل 10 سنوات. الصناعات المؤهلة للتصدير

• السلع الغذائية
• الأدوية
• الاسمنت
• الحديد
• الرخام والسيراميك
• البتروكيماويات
• المعادن
• المواد البلاستيكية