صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق الأوراق المالية، والتي يتحملها كل من البائع والمشتري. وينص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس على أن ضريبة الدمغة فرضت على «عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت مصرية أو أجنبية وسواء كانت مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة وذلك دون خصم أي تكاليف». ويبدأ سريان الضريبة بأثر فوري. ويتحمل البائع والمشتري ضريبة الدمغة بواقع 1.25 في الألف لكل منهما في العام الأول المنتهي في الـ31 من مايو 2018. وترتفع ضريبة الدمغة إلى 1.50 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثاني من أول يونيو 2018 حتى الـ31 من مايو 2019 وإلى 1.70 في الألف لكل من البائع والمشتري في العام الثالث بدءا من أول يونيو 2019. وفي مارس قالت وزارة المالية إنها تهدف لجمع إيرادات تتراوح بين مليار و1.5 مليار جنيه مصري (55 مليونا إلى 82 مليون دولار) في العام الأول لسريان ضريبة الدمغة. وصدق السيسي أيضا على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات. وكانت مصر قد فرضت أصلا ضريبة قدرها 10% على الأرباح الرأسمالية في يوليو 2014 في إطار جهود لزيادة موارد الخزانة العامة. لكنها بعد عام جمدت الضريبة لمدة عامين تحت ضغوط من المستثمرين. ويمدد القانون الذي نشر أمس تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لثلاث سنوات أخرى. وكان المستثمرون قد اشتكوا من أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تثبط الأعمال في وقت تسعى فيه مصر جاهدة للتعافي من الاضطرابات السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011.