أوضح عضو مجلس الشورى القاضي عيسى الغيث الكيفية التي ستتحقق بها الاستقلالية التامة للنيابة العامة، وقال لـ «مكة» إن المقصود بارتباط النيابة العامة بالملك هو الارتباط به بصفته رئيسا للدولة، وليس بصفته رئيسا للحكومة (مجلس الوزراء)، لافتا إلى أن الاستقلال التام للنيابة العامة هو استقلال عن السلطات الثلاث، بما يتيح عدم تدخل أي سلطة في أعمال الجهاز، بما فيها السلطة القضائية، حتى وإن كانت جزءا منها. وقال «النائب العام مرجعه للملك مباشرة مثله مثل رئيس القضاء العام (رئيس المجلس الأعلى للقضاء)، ومثل رئيس القضاء الإداري (رئيس مجلس القضاء الإداري)، وبهذا تكون السلطة القضائية مكونة من ثلاثة فروع؛ النيابة العامة، القضاء العام، القضاء الإداري»، فيما لفت إلى أن المراجعة التي ستتم على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ستكون بغرض تعديل الاسم وتعديل الارتباط فقط.