أكمل أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، ومنحها الاستقلالية التامة بارتباطها به مباشرة، مثلث السلطة القضائية في السعودية، إذ جاء التعديل الذي يعد خطوة إصلاحية كبرى في سياق فصل الجهاز المعني بالتحقيق في الجرائم وإقامة الدعاوى عن السلطة التنفيذية في الدولة، بما يضمن له مباشرة أعماله بكل حياد ودون أي تأثير من أي جهة كانت، وإعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات. ويتبع للنيابة العامة بمسماها الجديد نحو 16 دائرة تختص بالتحقيقات وإقامة الدعاوى في القضايا الجزائية، كقضايا الأمن الوطني والجرائم الاقتصادية والمعلوماتية، وقضايا الأسرة والأحداث، والقضايا المرورية، والاعتداء على النفس والعرض والأخلاق، وغيرها من الدوائر. وقال عضو مجلس الشورى القاضي عيسى لـ»مكة» إن المقصود بارتباط النيابة العامة بالملك هو الارتباط به بصفته رئيسا للدولة، وليس بصفته رئيسا للحكومة (مجلس الوزراء)، مبينا أن الاستقلال التام للنيابة العامة هو استقلال عن السلطات الثلاث، بما يتيح عدم تدخل أي سلطة في أعمال الجهاز بما فيها السلطة القضائية، حتى وإن كانت جزءا منها. وتابع «النائب العام مرجعه للملك مباشرة مثله مثل رئيس القضاء العام (رئيس المجلس الأعلى للقضاء)، ورئيس القضاء الإداري (رئيس مجلس القضاء الإداري)، وبهذا تكون السلطة القضائية مكونة من ثلاثة فروع؛ النيابة العامة، القضاء العام، القضاء الإداري»، فيما لفت إلى أن المراجعة التي ستتم على نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الأخرى ستكون بغرض تعديل الاسم وتعديل الارتباط فقط. بدورها، رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإعلان تعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، ومنحها الصلاحية التامة في ذلك، مشيرة على لسان رئيسها الدكتور مفلح القحطاني إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار تعزيز العدالة في البلاد. وحدد القحطاني 4 انعكاسات إيجابية للقرار، موضحا للصحيفة أن جمعيته رصدت في تقاريرها السابقة وجود بعض التأخير في سياق إنجاز القضايا المعروضة أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، لكون ذلك يتطلب مكاتبات بين إمارات المناطق وفروع الهيئة، لافتا إلى أن استقلالية النيابة العامة ستقضي على هذا الجانب، وستختصر المدد الزمنية، مشيرا إلى أن خطوة استقلالية النيابة العامة وارتباطها بالملك ستعطيها القدرة والاستقلالية والصلاحية الكاملة التي تمكنها من أداء واجبتها بالتعاون مع السلطات الأخرى. القاضي السابق والمستشار القانوني ياسر البلوي، لفت إلى أن استقلالية النيابة العامة المنصوص عليها في قرار الملك تأتي لتحقيق أكبر قدر من الحياد عن إرادة الإدارة التنفيذية، لافتا في سياق تعليقه للصحيفة إلى أن القاضي كذلك غير ملزم من جهته بوجهة نظر المدعي العام، وإلا لاختل ميزان العدل مرة أخرى، موضحا أن النائب العام أو وكلاء النيابة هم المخولون بتحريك الدعاوى الجزائية، إذ لا يملك المجني عليه في الواقع تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الادعاء مدنيا أمام المحكمة لطلب التعويض المادي أو الأدبي. وفي إطار شرحه للمسؤوليات الوظيفية، يتابع البلوي بالقول «النائب العام غالبا ما يكون بدرجة وزير وعضو في المجلس الأعلى للقضاء، وتكون مسؤوليته الوظيفية أمام الملك مباشرة وليس أمام وزير العدل كما يعتقد الغالب الأعم من الناس، فمنصب النائب العام منصب قضائي بحت كونه عضوا في السلطة القضائية ولا يتصل أو يتبع وزير العدل الذي هو عضو في السلطة التنفيذية إعمالا للمبدأ الدستوري المعروف، مبدأ الفصل بين السلطات». وطبقا للقاضي السابق فإن للنيابة العامة 3 أهداف رئيسة، تتمثل في «جعل المجتمع أكثر أمنا من خلال حماية حقوقه القانونية وحريته واستخدام العدالة والاستقلالية والتعاون مع شركائها من أجل نشر العدل والأمن في المجتمع»، و»إقامة العدل من خلال حماية حقوق كل الأطراف المعنية في القضايا القانونية، بصرف النظر عن جنس هذه الأطراف وأصلهم ودينهم ووضعهم الاجتماعي، على مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، و»إجراء كل التحقيقات بصورة مستقلة وتوجه التهم المستندة إلى دليل واضح ودقيق». 5 أسباب دفعت لتغيير مسمى التحقيق والادعاء إلى النيابة العامة؟ حدد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 5 أسباب دفعت إلى تغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة، ومنحها الاستقلالية التامة، تمثلت في: 1 نظرا إلى الصفة القضائية لأعمال هيئة التحقيق والادعاء العام. 2 لأهمية وضرورة الفصل بين السلطة التنفيذية في الدولة والهيئة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية 3 إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات 4 تمشيا مع القواعد والمبادئ النظامية المتبعة في العديد من دول العالم وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية. 5 منحها الاستقلال التام في مزاولة مهامها، بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة كانت. تعرف على دوائر النيابة العامة وارتباطاتها 1 دائرة قضايا الأمن الوطني 2 دائرة التفتيش والمتابعة 3 دائرة الأمن والحماية الذاتية مرتبطة برئيس النيابة العامة مباشرة 4 دائرة الادعاء العام 5 دائرة جرائم الوظيفة العامة 6 دائرة القضايا المرورية 7 دائرة الجرائم الاقتصادية 8 دائرة قضايا الأسرة والأحداث 9 دائرة الجرائم المعلوماتية مرتبطة بنائب رئيس النيابة العامة للادعاء العام 10 دائرة الاعتداء على النفس 11 دائرة الاعتداء على العرض والأخلاق 12 دائرة الاعتداء على المال 13 دائرة المخدرات والمؤثرات العقلية مرتبطة بنائب رئيس النيابة العامة للتحقيق 14 دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف 15 دائرة الرقابة على تنفيذ الأحكام 16 دائرة التعاون الدولي مرتبطة بنائب رئيس النيابة العامة للرقابة والتعاون الدولي ما هي إيجابيات ذلك؟ من وجهة نظر رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مفلح القحطاني، فإن قرار تحقيق الاستقلالية التامة للنيابة العامة، من شأنه: 1 تكريس ثقافة العدالة في المجتمع السعودي 2 السرعة في اتخاذ القرار فيما يتعلق بموضوع السجناء والموقوفين في كل الجرائم 3 تطوير العمل العدلي 4 اختصار الإجراءات السابقة التي كانت تستغرق وقتا كالمخاطبات بين إمارات المناطق وفروع هيئة التحقيق والادعاء العام