أحصى خبراء ومستثمرون صناعيون 10 فوائد لرفع المحتوى الوطني في أبرز 3 قطاعات هي الصناعات العسكرية والسيارات وقطع غيارها والسياحة والترفيه، والتي يصل إنفاق السعودية عليها لنحو 230 مليار دولار بحسب ما كشف عنه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقابلة تلفزيونية أخيرا، مشيرين إلى أن دعم الدولة يمثل ضمانة نجاح لهذا المشروع الوطني الكبير الذي سينعكس إيجابا على باقي القطاعات الأخرى، إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي ستجد مجالات واسعة أمامها للمشاركة في مستلزمات هذه القطاعات. وأوضحوا أن مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في تأسيس البنية التحتية لهذه الصناعات العملاقة سيدفع التوجه الاستثماري، مؤكدين أهمية الاستفادة من التجارب السابقة في الصناعة العسكرية وتجميع السيارات. • توفير آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين • تشغيل المنشآت الوطنية في مختلف القطاعات • دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كركيزة مهمة للاقتصاد • تسريع دورة السيولة في الاقتصاد الوطني • الحفاظ على الاحتياطات من العملة الصعبة • إنشاء قواعد صناعية لمختلف الصناعات المرتبطة بالمستهدفة • توفير السلع والمنتجات بأسعار منافسة • إمكان توطين قطاعات أخرى غير مستهدفة نتيجة لتوفر السيولة • إيجاد سلاسل صناعية بشكل تخصصي لأجزاء آلات الإنتاج وقطع غيارها • إمكان تحول المملكة إلى مصدر للصناعات الثقيلة والمتوسطة تأسيس البنية التحتية ولفت نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية عبدالله الصانع إلى أن إنشاء صناعات مثل الصناعات العسكرية ليست بالأمر الهين، إلا أن الأمر يصبح ممكنا عندما يحظى بدعم بمثل صندوق الاستثمارات العامة بما يتوفر له من ملاءة مالية وإمكانات لتأسيس البنى التحتية التي ترتكز عليها الصناعة، منوها إلى أن ذلك يوفر فرصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي سيتحول دورها إلى دور الداعم لهذه الصناعات الكبيرة ، مشددا على ضرورة الإسراع بتأسيس القواعد الصناعية الرئيسة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة القادرة على توفير قطع الغيار والأدوات الصناعية الداعمة للصناعات الكبرى للأسلحة أو السيارات والاستفادة من إيرادات قطاع التعدين في إيجاد هذه البنية التحتية. دعم الاقتصاد الوطني وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لشركات البلاستيك السابق محمد الخريف أن التركيز على القطاعات الثلاثة جاء باعتبارها أكبر القطاعات التي يمكن أن تحقق الفرص الضخمة التي سيستفيد منها الاقتصاد الوطني والحفاظ على العملة الصعبة في داخل البلد وتخفيض التكاليف على المستهلك، لافتا إلى أن توطين الصناعة في مختلف القطاعات سيوفر على بلادنا مئات المليارات سنويا، وهذا ما تركز عليه الدولة في برنامج التحول. مزيد من فرص العمل وعن مزايا توطين الصناعات في القطاعات المستهدفة بالمحتوى الوطني أشار عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة شباب الأعمال علي العثيم إلى أن المملكة تنفق على سلع وأنشطة وبضائع في الخارج نحو 230 مليار دولار سنويا، وبحسب الرؤية الوطنية فإن نصف هذا الإنفاق يجب أن ينفق بالداخل، ويستحوذ التصنيع العسكري وصناعة السيارات والترفيه على النسبة الأكبر من هذا الإنفاق، وبالنظر إلى المستهدف فهو من جانب سيضيف أكثر من 100 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومن جانب آخر سيحفز للمزيد من فرص العمل داخل منظومة الاقتصاد الوطني. تحفيز صناعات موازية وتوقع العثيم نشوء صناعات جديدة مكملة لصناعات التسليح والسيارات والترفيه بشكل أساسي تتنافس من حيث الجودة لتحل محل مثيلاتها الخارجية، لافتا إلى أن ضخ استثمارات في صناعات جديدة يخلق فرصا لتوطين الوظائف، وعلى المؤسسات التعليمية أن تواكب حركة الاستثمار من حيث توجيه الطلاب إلى التخصصات في القطاعات الواعدة. توفر المواد الخام وأكد عضو اللجنة الصناعية الوطنية السابق فهد السنيد أن هدف التوطين إلى جانب الحد من صرف الأموال في الخارج هو استقلال القرار السيادي وعدم الخضوع لإرادات الدول المصدرة للأسلحة والمواد، منوها إلى وجود فرص ثمينة لتأسيس صناعات عسكرية ثقيلة بالاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال، ومنها مصنع خريص للذخيرة وقطاع الغيار العسكرية ومصنع المركبات العسكرية بالمنطقة الشرقية، مشيرا إلى أن هناك فرصا لتحسين الجودة بالاستفادة من التجارب العالمية، لافتا إلى أن توفر المواد الخام الأساسية مثل الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات سيحفز للاستثمار. استثمار المنتجعات بدوره ركز عضو اللجنة الصناعية الوطنية السابق وعضو غرفة الباحة عبدالله الغامدي على أهمية الاستثمار في المنتجعات الصحية والترفيهية كداعم أساسي لقطاع السياحة والترفيه المستهدف بالتوطين، لافتا إلى وجود مواقع سياحية يقل نظيرها بالعالم، خاصة في جنوب المملكة، وهذه الاستثمارات واعدة ولا تحتاج سوى للإرادة، ويمكن أن تقام بشكل مشترك بين المستثمرين لتوزيع المخاطر. الاستثمار تابع للطلب وحول إمكان جذب الاستثمارات المحلية والدولية أشار الغامدي إلى أن الاستثمار دائما ما يتبع الطلب، وبوجود طلب على منتجات أو خدمات في هذه القطاعات الواعدة فإن ذلك سيكون محفزا لضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، لافتا إلى أهمية إنشاء سلسلة من صناعة قطع الغيار كأساس لصناعتي الأسلحة والسيارات.