وصف القائم بأعمال النائب العام الليبي إبراهيم مسعود إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي بغير القانوني لأن المتهم محكوم عليه غيابيا وهو مطلوب القبض عليه بموجب الحكم. وذكر في بيان له أن القضايا المحكوم بها سيف القذافي تتطلب توفر تنازل من أولياء الدم، إضافة إلى أن العفو العام لا يكون إلا من خلال إجراءات وشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية بالإضافة إلى كون نجل القذافي مطلوبا لدى محكمة الجنايات الدولية بتهم تشكل جرائم ضد الإنسانية.