89 باحثا اجتماعيا في العدل يدرسون 40 ألف قضية زوجية

أكدت إدارة الخدمة الاجتماعية في وزارة العدل أن عدد العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية بالمحاكم بلغ 89 باحثا اجتماعيا قدموا خدماتهم لـ5731 قضية نفقة، و5456 قضية حضانة و29 ألفا و150 قضية طلاق وخلافات زوجية، وفق ما أفصح عنه مديرها المكلف عبدالرحمن الخراشي، الذي أوضح أن الوزارة استعانت بمستشارات اجتماعيات للعمل في مجال الخدمة الاجتماعية بمحاكم الأحوال الشخصية الموجودة في الرياض وجدة ومكة ومناطق أخرى بهدف التعامل مع المتقدمات لرفع الدعاوى وطالبات الخدمة من النساء.

برامج ومبادرات

وأوضح المستشار بإدارة الخدمة الاجتماعية في الوزارة مساعد الطيار أنه لا توجد معوقات أمام العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية، والصعوبات الموجودة طبيعية نظرا لحداثة مشروع الخدمة الاجتماعية في المحاكم، وتسعى الإدارة لتذليلها، كاشفا عن قرب إطلاق مشاريع وبرامج جديدة ضمن مجال الخدمة الاجتماعية بالمحاكم، منها صندوق النفقة و»بيّنة» للمقبلين على الزواج والمتقاعدين والهاتف الاستشاري ومراكز الرؤية، مؤكدا أن مبادرات الوزارة لن تقف عند هذا الحد بل ستسعى جاهدة لتبني جميع المبادرات والبرامج والخدمات التي تساهم في رفع مستوى العيش الكريم لكافة الشرائح المجتمعية، بالأخص المبادرات ذات العلاقة بالمهام والأدوار التي تضطلع بها الوزارة، والمرتبطة بالمستفيدين من خدماتها، وأن الوزارة تعمل على تطوير البرامج والمشاريع والخدمات القائمة بما يحقق الهدف المنشود منها، وبأعلى كفاءة ممكنة، وذلك بالتعاون والمشاركة مع جميع الجهات والمؤسسات المجتمعية.

مساعدة الأسر

وأضاف الطيار أن مكاتب الخدمة الاجتماعية بالمحاكم تهدف إلى تقديم مجموعة الخدمات والبرامج الإرشادية الإنمائية والوقائية والعلاجية التي تستهدف مساعدة الأسر على التعامل مع التحديات والصعوبات والمشكلات التي قد تؤثر على توازنها واستقرارها، بما يحقق مراد الشريعة الإسلامية، والمساهمة في تقليل عدد القضايا التي تحال إلى المكاتب القضائية، كما سعت الوزارة ممثلة بالخدمة الاجتماعية لإنشاء مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات المساندة التي تستهدف تكثيف مجالات التعاون، والمشاركة المجتمعية بينها ومؤسسات المجتمع المختلفة بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة للمجتمع، وحفظ حقوق المواطنين وكرامتهم وتلمس احتياجاتهم ومشاركتهم نفسيا ومعنويا وبشريا وخدميا.

مشاريع إدارة الخدمة الاجتماعية:

- التكافل الاجتماعي:

تحقيق التكافل الاجتماعي بين منسوبي الوزارة من خلال القروض الحسنة، ومساعدة الشباب على الزواج وعقد دورات لهم، وسد حاجات المعوزين، ورفع لوزير العدل لاعتماده.

- دعم ذوي الاحتياجات الخاصة:

إيجاد بيئة ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ من خلال مراعاة الوزارة لتصاميم مبانيها ومرفقاتها لاحتياجاتهم، وسن أنظمة وإجراءات عمل خاصة بهذه الفئات.
- حملة التبرع بالدم: انطلقت الحملة داخل مقر الوزارة وفروعها ومحاكمها بالمناطق، واستهدفت الحملة العاملين من منسوبي الوزارة للتبرع بالدم للمحتاجين بالتعاون مع وزارة الصحة، ومركز خدمات نقل الدم والأبحاث لديها.

- مؤشر الطلاق:

تعمل الوزارة على الحد منه وفق أسس علمية قائمة على البحث العلمي والتحليل وفق رؤية واضحة، ورسالة رصينة، وأهداف قابلة للتحقيق والمشاهدة.

- الدورات التدريبية للعاملين في المحاكم:

نظمت الإدارة برنامجين في كل من مدينتي الرياض وجدة؛ وذلك من أجل رفع درجة تأهيل الباحثين الاجتماعيين في المجال العدلي، والتعريف بمهام مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم، وإيضاح أهم الأدوار المهنية التي يضطلع بها الأخصائي الاجتماعي في المجال العدلي.

- ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية:

أقامت الإدارة برنامجا عن القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية رؤية مستقبلية، وذلك برعاية من وزير العدل وخرج الملتقى بعديد من التوصيات، وهو من ضمن مشاريع الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية.

- زيارات المستشارين التعريفية للمحاكم:

تنظيم زيارات تعريفية لمديري الفروع ورؤساء المحاكم، والأخصائيين الاجتماعيين، وذلك لتوضيح آلية عمل الإدارة، والمكاتب في المحاكم وإعطائهم نبذة عن أهداف الإدارة، وآليات وإجراءات عملها.

- إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم:

افتتح أول مكتب للخدمة الاجتماعية بدوائر الأحوال الشخصية بالرياض، وجرى إعداده وتجهيزه ليكون مهيأ لاستقبال الحالات والاستشارات الأسرية، وجار افتتاح ثمانية مكاتب في عدد من المحاكم بمناطق المملكة.

- إعداد الإجراءات والنماذج الخاصة لعمل المكاتب:

استحداث سبعة نماذج للعمل بها داخل المكاتب، وتدريب الباحثين على استخدامها، ووضع ميثاق أخلاقي للاختصاصيين الاجتماعيين ليكون مرجعية ملزمة لتنظيم وممارسة مهام العمل في الإدارة.

- التعاون مع الجمعيات الخيرية والمراكز الاجتماعية:

توقيع اتفاقيات تعاون وافتتاح مكاتب نسائية لتمكين المرأة من المشاركة في تولي بعض الحالات ذات العلاقة بالمجال الأسري، وحماية الطفل داخل المحاكم.