قلصت مصلحة الجمارك العامة المستندات اللازمة لإنجاز التصدير إلى مستندين فقط، حيث ألغت اشتراط إرفاق شهادة المنشأ ضمن مستندات التصدير، وذلك دعما للمنتجات الوطنية وتيسيرا لإجراءات تصديرها للخارج. وأشار التعميم الصادر عن المدير العام للجمارك أحمد الحقباني، والموجه إلى جميع المنافذ الجمركية لاعتماد إنهاء إجراءات التصدير دون الحاجة لطلب إرفاق شهادة المنشأ كمستند مرفق مع بيان التصدير، موضحا أن هذا لا يعني إلغاء شهادة المنشأ، حيث يمكن للمصدر إصدارها لاحقا وتقديمها للمستورد في دول الاستيراد بعيدا عن إجراءات التصدير. وأكد الحقباني أن ذلك يأتي من توجه المملكة في تشجيع الصادرات الوطنية وتعزيز البيئة الاستثمارية للمملكة من خلال تسهيل إجراءات التصدير وتقليل مستنداته، ولا سيما أن إصدار شهادة المنشأ يتطلب إجراءات إضافية قد تتسبب في تأخير تصدير المنتجات الوطنية. ولفت التعميم إلى أن شهادة المنشأ قد تكون مطلبا للمستورد في بعض الدول، خاصة الدول المعقود معها اتفاقات تفضيلية، إلا أنها ليست شرطا أو متطلبا لإنهاء إجراءات التصدير في منافذ المملكة. وبتطبيق القرار، تنحصر المستندات اللازمة لإنجاز تصدير المنتجات الوطنية إلى مستندين فقط، بعد أن كانت 9 مستندات في مطلع العام الحالي. وكانت الجمارك، قلصت مستندات الاستيراد إلى 4 مستندات فقط بعد أن كانت 12 مستندا مطلع العام الحالي، ضمن جملة مبادرات لتعزيز البيئة الاستثمارية ونمو النشاط الاقتصادي في المملكة، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030 ومبادرات الجمارك في برنامج التحول الوطني 2020. ما هي مستندات التصدير بعد إلغاء شهادة المنشأ؟ • الفاتورة • بوليصة الشحن