العدل تتجه لقياس مدى رضا المستفيدين من خدماتها بـ3 أسئلة
الاثنين، ١٢ يونيو ٢٠١٧
تتجه وزارة العدل لإطلاق مبادرة خاصة تحمل اسم «قيم»، وذلك بهدف قياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية لثلاثة عناصر رئيسة؛ تتمثل في «وقت إنجاز العمل، وجودته، وحسن التعامل»، فيما تتيح المبادرة التي وجه بإطلاقها الوزير الدكتور وليد الصمعاني، تقديم شكوى في حال عدم رضا المستفيد عن خدمة معينة.
وطبقا لبيان رسمي، شرعت وزارة العدل بتطوير آلية دائمة وذكية وسهلة لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد، تتضمن أنموذجا يحوي ثلاثة أسئلة للتقييم.
وأوضحت وزارة العدل أنه ونظرا لأهمية وجود آلية ميسرة تقنية دقيقة لقياس رضا المستفيدين من خدمات وزارة العدل، فإنها عملت على بناء تصور دقيق عن مستوى الرضا، ولمعرفة جوانب القصور في الخدمات المقدمة، وكذلك لتقدير وتحفيز الموظفين المتميزين والجهات العدلية المتميزة في مستوى الخدمات المقدمة.
وأكدت الوزارة أن الخدمات المشمولة بقياس الرضا ستكون على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل خدمات التوثيق العقاري وخدمات الوكالات، فيما ستشمل المرحلة المقبلة تقييم الخدمات المقدمة في المحاكم وخدمات محاكم التنفيذ.
وبينت الوزارة أن المستفيدين من الخدمات وفور إتمام إحدى الخدمات ستصلهم رسالة نصية عبر هواتفهم تتضمن رابطا ينقل المستفيد إلى صفحة التقييم، بحيث يجيب عن أسئلة سريعة تختلف من خدمة إلى أخرى، وتضاف نتيجة التقييم إلى قواعد البيانات المخصصة لذلك لإصدار التقارير لاحقا.
وحرصت الوزارة على أن يكون التقييم مستوفيا لجوانب الخدمة الثلاثة: تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إضافة إلى مساحة للملاحظات.
وطبقا لبيان رسمي، شرعت وزارة العدل بتطوير آلية دائمة وذكية وسهلة لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد، تتضمن أنموذجا يحوي ثلاثة أسئلة للتقييم.
وأوضحت وزارة العدل أنه ونظرا لأهمية وجود آلية ميسرة تقنية دقيقة لقياس رضا المستفيدين من خدمات وزارة العدل، فإنها عملت على بناء تصور دقيق عن مستوى الرضا، ولمعرفة جوانب القصور في الخدمات المقدمة، وكذلك لتقدير وتحفيز الموظفين المتميزين والجهات العدلية المتميزة في مستوى الخدمات المقدمة.
وأكدت الوزارة أن الخدمات المشمولة بقياس الرضا ستكون على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل خدمات التوثيق العقاري وخدمات الوكالات، فيما ستشمل المرحلة المقبلة تقييم الخدمات المقدمة في المحاكم وخدمات محاكم التنفيذ.
وبينت الوزارة أن المستفيدين من الخدمات وفور إتمام إحدى الخدمات ستصلهم رسالة نصية عبر هواتفهم تتضمن رابطا ينقل المستفيد إلى صفحة التقييم، بحيث يجيب عن أسئلة سريعة تختلف من خدمة إلى أخرى، وتضاف نتيجة التقييم إلى قواعد البيانات المخصصة لذلك لإصدار التقارير لاحقا.
وحرصت الوزارة على أن يكون التقييم مستوفيا لجوانب الخدمة الثلاثة: تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إضافة إلى مساحة للملاحظات.