أصدر المصرف المركزي الإماراتي أمس تعميمين للبنوك العاملة في الإمارات للبحث عن وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 18/‏2017 باعتماد أسماء 59 فردا و12 كيانا إرهابيا. وأفاد بيان للمصرف بأنه «في إطار جهود كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين الموحدة والمستمرة في مكافحة الإرهاب، وفي إطار جهودهم بتحديث القوائم الصادرة في دولهم بأسماء الكيانات والأفراد المصنفين كإرهابيين، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 18/‏2017 باعتماد أسماء 59 فردا و12 كيانا كإرهابيين، فقد أصدر المصرف المركزي تعميمين، التعميم الأول موجه إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الإمارات للبحث عن وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات الواردة في قرار مجلس الوزراء أعلاه».