أطلقت وزارة الإسكان ممثلة في برنامج «إيجار» صيغة عقد الإيجار الموحد بهدف تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، والذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آليا عبر شبكة إيجار. ويأتي برنامج إيجار في صيغته الجديدة ليكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية، وحيادية، لتحفظ الحقوق، وتحافظ على توازن القطاع، بمقاييس آمنة ودقيقة. ويشمل العقد في صورته الأولية بيانات العقد الإيجاري، إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، بالإضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية. وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، التي نصت على 16 مادة مذكورة بالتفصيل في ثنايا العقد الذي ألحق به جدول تفصيلي لبيان بعض الحقول الواردة فيه. ويوثق عقد الإيجار الذي أطلقته الوزارة حقوق جميع الأطراف (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، إضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين، ليكون بذلك أداة لوضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، والتي بدورها تسعى نحو تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري. ماذا يشمل عقد إيجار؟ 1 بيانات المؤجر 2 بيانات المستأجر أو من يمثله 3 بيانات المنشأة العقارية والوسيط 4 بيانات صكوك التملك 5 بيانات العقار والوحدات الإيجارية 6 تفاصيل البيانات المالية 7 جدول سداد الدفعات 8 التزامات الأطراف ماذا يتيح البرنامج للوسيط؟ • لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين • يوفر للوسيط أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر • يتيح التحقق من بيانات المؤجر وسند ملكيته للوحدة العقارية • يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة • يوفر خدمة السداد الالكتروني للقيمة الإيجارية • يوفر خدمة الإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات المهمة • يوفر قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط لاسترجاع العقود التي تمت من خلال