إطلاق مشروع «تنظيم» لتسريع البت في القضايا
الاثنين، ٥ يونيو ٢٠١٧
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإطلاق مشروع التنظيم الإداري للدوائر القضائية «تنظيم»، ابتداء من المحكمة العامة في الرياض، على أن يتم تطبيق المشروع على المحاكم الكبرى في المملكة، التي من المنتظر أن يجرى تصميم الخدمات المركزية لها في الفترة المقبلة.
وأوضحت وزارة العدل أن مشروع «تنظيم» هو ضمن مشاريع الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتنظيم العمل الإداري للدوائر القضائية في المحاكم الكبرى، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تطبيق التغييرات والتحسينات على الدوائر القضائية في المحاكم، ورفع فعالية وكفاءة العاملين فيها، وذلك بتصميم الخدمات المركزية للاستقبال والملفات مع رفع مستوى الخدمات العدلية، حيث سيتم تقديم الخدمات للمراجعين بأعلى درجات الجودة والسرعة.
يأتي ذلك لما لمسته وزارة العدل خلال المرحلة الأولى من الإطلاق، إذ أسهم المشروع في تحسين إجراءات العمل بشكل عام وفصل المهام الإدارية عن القضائية بشكل خاص.
وأصدر الدكتور وليد الصمعاني قرارا باعتماد مشروع «تنظيم» ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى خدمة الدوائر القضائية ورفع الإنتاجية والكفاءة وتقليل الوقت اللازم لإتمام الخدمات وتحسين الاتصال داخل الدائرة القضائية.
وأوضحت وزارة العدل أن مشروع «تنظيم» هو ضمن مشاريع الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتنظيم العمل الإداري للدوائر القضائية في المحاكم الكبرى، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تطبيق التغييرات والتحسينات على الدوائر القضائية في المحاكم، ورفع فعالية وكفاءة العاملين فيها، وذلك بتصميم الخدمات المركزية للاستقبال والملفات مع رفع مستوى الخدمات العدلية، حيث سيتم تقديم الخدمات للمراجعين بأعلى درجات الجودة والسرعة.
يأتي ذلك لما لمسته وزارة العدل خلال المرحلة الأولى من الإطلاق، إذ أسهم المشروع في تحسين إجراءات العمل بشكل عام وفصل المهام الإدارية عن القضائية بشكل خاص.
وأصدر الدكتور وليد الصمعاني قرارا باعتماد مشروع «تنظيم» ضمن حزمة من المبادرات الهادفة إلى خدمة الدوائر القضائية ورفع الإنتاجية والكفاءة وتقليل الوقت اللازم لإتمام الخدمات وتحسين الاتصال داخل الدائرة القضائية.