يناقش اليوم مختصون في المصرفية الإسلامية والفقه عددا من الموضوعات المهمة والمعاملات المالية المستجدة وقدرة النظام المصرفي غير الربوي على الاستمرار وإدارة الاقتصاد، والتأكيد على تطبيق الأحاديث النبوية على المعاملات التجارية والمالية المعاصرة، وعددا من الموضوعات الاقتصادية الأخرى من منظور إسلامي، وذلك في ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي في دورتها الثامنة والثلاثين التي ينظمها وقف اقرأ للإنماء والتشغيل. ومن المقرر أن تشهد جلسات الندوة التي يرأسها رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية مؤسس ورئيس مجلس الأمناء لوقف اقرأ للإنماء والتشغيل صالح كامل، بحوثا فقهية يقدمها علماء مختصون في الشريعة المصرفية للحديث حول تطبيق الأحاديث النبوية على المعاملات التجارية والمالية المعاصرة، وإيجاد حلول واقعية لتحديات النظام القانوني الداعم لصناعة التمويل الإسلامي، وذلك باعتبار أن وجود مثل هذا النظام سيسهم بصورة مباشرة في توفير بيئة مواتية للمصارف الإسلامية للإسهام في تحقيق أهداف النمو والتنمية في المجتمعات التي تعمل فيها. وسيتطرق الخبراء غدا في ثاني أيام الندوة إلى بعض السوابق القضائية والتحكيمية في مجال المالية الإسلامية يقدمها الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم عبدالستار الخويلدي، إضافة إلى أثر القوانين المدنية على المصرفية الإسلامية في عدد من الدول. مناقشات مستفيضة «ندوة البركة ملتقى سنوي رمضاني يدعى له العاملون في المؤسسات المالية، سواء كانوا من الشرعيين أو المدققين أو التنفيذيين أو المهتمين بالمصرفية الإسلامية، وتطرح قضايا ذات أهمية كبرى للمصرفية، وتكتب فيها أبحاث ويحدد لهذه الأبحاث معقبون حتى يبدو ما فيها من ملاحظات وتحظى بالمناقشات المستفيضة، وستصدر عن الندوة توصيات تتلقاها المؤسسات المالية وينتفع بها». الدكتور عبدالستار أبوغدة - رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية مرجع للباحثين «الندوة الأولى في هذه السلسلة، بدأت منذ نحو ثلاثة عقود، حيث كان انعقاد ندوة البركة الأولى في رمضان 1403، واكتسبت طوال هذه الفترة مكانة علمية مرموقة، وأصبحت مخرجاتها مرجعا للباحثين في مجالات الاقتصاد الإسلامي المختلفة، وذلك بفضل ما يصدر عنها من أبحاث وفتاوى وتوصيات تنشر سنويا في مطبوعة دورية باسم «حولية البركة» تسهم في رفد مسيرة الاقتصاد الإسلامي». الدكتور أحمد محيي الدين - المشرف على الندوة