أقر المجلس الأعلى للقضاء أخيرا اقتراحا بإيجاد دائرة ثلاثية في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض تختص بقسمة التركات التي تزيد على 100 مليون ريال، وكذلك إيجاد لجنة متخصصة بالتفتيش القضائي لتنظيم ومتابعة ودعم وإسناد هذه الدائرة. وأوضح رئيس التفتيش القضائي الدكتور ناصر المحيميد أن التفتيش القضائي من خلال متابعته لواقع قسمة التركات الكبيرة ظهر له أهمية وجود هذه الدائرة، وأن هذا المقترح خضع لاجتماعات عدة وتطبيقات قضائية على الواقع، وحصر لجملة من القضايا المتصلة بقسمة التركات، كما أشرف التفتيش القضائي على تجارب تطبيقية لقسمة تركات كبيرة تصل أقيامها لعشرات المليارات، مبينا أنه رفع لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بهذا المقترح الذي وجه بدراسة الأمر ورفع نتائجه للمجلس الذي بدوره أقر هذا المقترح وأصدر قراره بالموافقة عليه، وأوصى المجلس التفتيش القضائي بوضع القواعد المنظمة لعمل هذه الدائرة وتقويمها واعتمادها من رئيس المجلس. ولفت إلى أن التفتيش القضائي من خلال متابعته لوقائع القضايا المهمة أوصى بإنشاء دائرة قضائية لقضايا المساهمات القضائية وباشرت مهامها قبل سنة ولاقت مخرجاتها وأحكامها تسريعا وإتقانا لهذا النوع من القضايا. وقال إن القيمة المعتبرة في مقدار التركة تشمل الأموال النقدية والعينية، وإن هذه الدائرة ستباشر مهامها في الرياض العاصمة، مضيفا «نتطلع إلى شمول الأمر لجميع أنحاء المملكة بعد استقرار عملها، وهناك أطروحات عدة حول تنظيم شمول الدائرة لجميع قضايا قسمة التركات». وأكد أن النظام القضائي يسمح بأن يتقدم أصحاب العلاقة عند اتفاقهم في القضايا الجديدة لقسمة التركات الموصوفة أمام هذه الدائرة ولو كانت إقامتهم خارج مدينة الرياض، مبينا أن اللجنة المشكلة بالتفتيش القضائي سيكون لها دور إشرافي وإسنادي لهذه الدائرة والقضايا المحالة لها ومتابعة تنفيذ أحكامها، كما سيكون لها دور وقائي وتنظيمي مع أصحاب رؤوس الأموال وتقديم المشورة والعون القضائي لهم حماية لهذه الأموال وللأنشطة المتصلة بها خاصة فيما يتعلق بالشركات الأهلية التي تتأثر بوفاة مالكيها أو أحدهم، وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة بذلك.