سيتغير النمط الأساسي لإعداد ميزانية العام المقبل 2018، فبدلا من تحديد مصروفات السنة وفق حجم إنفاق كل جهة حكومية، تم وضع سقف إنفاق لكل جهة، بحسب ما أكده مساعد وزير المالية للشؤون المالية الفنية المكلف هندي السحيمي، في ختام جلسات ورش عمل مناقشة إعداد الميزانية العامة للدولة لعام 1438/‏1439 (2018)، التي عقدتها وزارة المالية في معهد الإدارة العامة بالرياض، وحضرها أكثر من 400 مشارك يمثلون الوزارات والهيئات الحكومية. وأوضح السحيمي أمس أن الورش ناقشت دراسة وتطبيق إعداد مشروع الميزانية الجديدة مع نهاية اعتماد ميزانية 2016، من خلال تغيير النمط الأساسي لإعداد الميزانية، فبدلا من إعدادها بناء على متطلبات كل جهة (من الأسفل إلى الأعلى)، تم تحديد ميزانية وسقف للمصروفات للسنة المقبلة وفقا لمعطيات برنامج التوازن المالي، ومن ثم تحديد سقف لكل جهة حكومية (من الأعلى إلى الأسفل). وذكر أن الوزارة بدأت في الشهر الأول من السنة المالية 2017 الإعداد لميزانية 2018 في وقت مبكر مقارنة بالأعوام السابقة، نظرا لتطوير منهجية وآلية إعداد مشروع الميزانية 2018م والتوسع في مناقشة جانب الإيرادات والمصروفات. 450 جهة حكومية وأشار السحيمي إلى أن الورشة تأتي ضمن توجهات وزارة المالية في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يتلاءم مع أهداف برنامج التوازن المالي 2020 وفق رؤية المملكة 2030. وبين أن إعداد مشروع ميزانية 2018 يعتمد بشكل كبير على تفهم الجهات الحكومية لبرنامج التوازن المالي، وكذلك استيعاب الجهات الحكومية للآلية المطورة لإعداد مشروع ميزانية العام 2018، خاصة أنها أكثر من 450 جهة حكومية، مبينا أنه تم التوافق مع الجهات الحكومية - من خلال ورش مناقشة إعداد ميزانية 2018 - على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي للنفقات العامة، ومنها المخصص لرأس المال البشري، والمشاريع، والبرامج المدرجة في ميزانية كل جهة. 3 مراحل رئيسة وذكر السحيمي أن إعداد الميزانية يمر بثلاث مراحل رئيسة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي:

• المرحلة الأولى: إصلاحات فورية لبرنامج إعداد الميزانية.
• المرحلة الثانية: تحسين مراجعة الإنفاق الحكومي.
• المرحلة الثالثة: الوصول إلى أعلى مستوى من الالتزام والشفافية، والمشاركة بما يحقق برنامج التوازن المالي 2020، ضمن رؤية المملكة 2030.

اجتماعات اللجان وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد اجتماعات لجان إعداد مشروع الميزانية كالمصروفات، والإيرادات، ولجنة التوقعات، لتحضير إعداد تقرير نهائي يشمل النتائج التي تم التوصل إليها والاقتراحات المناسبة، وكذلك استكمال مراجعة ميزانيات الجهات الحكومية التي تمثل (20 %) من الميزانية خلال الشهرين السابع والثامن المقبلين.