بحث استحداث آلية جديدة لتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية
الاثنين، ٢٩ مايو ٢٠١٧
بحث اجتماع عربي بمقر جامعة الدول العربية أمس ضرورة استحداث آلية جديدة لتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وعدم الاستمرار في نفس المنهج الحالي الذي استنزف الكثير من الوقت.
وأكد يوسف الرومي رئيس الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، على أهمية تقييم السنوات التسع عشرة السابقة من عمر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ عام 1998، معتبرا أنها تشكل المرحلة الأسهل في التكامل الاقتصادي العربي.
وقال الرومي وهو مدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية بالكويت إن السير بالمنهجية نفسها سيهدر مزيدا من الوقت حتى يمكن الوصول إلى مرحلة إقامة الاتحاد الجمركي العربي ومن ثم إقامة السوق العربية المشتركة المنشودة.
وشدد الرومي على ضرورة البحث عن آلية جديدة للخروج من هذه الوضعية، وضرورة إعادة النظر في دور اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ورأس وفد إلى الاجتماع سعد فرحان الرويلي مستشار اقتصادي بوزارة المالية.
مناقشة 7 بنود
من جانبه أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية الدكتور محمد نسور أن الاجتماع سيناقش سبعة بنود، في مقدمتها مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء متابعة قرارات قمة عمان الأخيرة، إضافة إلى مناقشة الآلية المقترحة لقبول الفاتورة الصادرة من قبل وسيط في بلد عربي وذلك إلزاما بإحكام المادة 17 من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والتي تؤكد على مبدأ تبادل السلع بين الدول الأطراف بشكل مباشر وبدون وساطة طرف غير عربي وفقا لنص المادة المشار إليها، وحرصا على عدم وجود ما يتعارض في الآلية المقترحة مع الأحكام العامة لقواعد المنشأ.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش أيضا تقرير اتحاد الغرف العربية حول «منطقة التجارة الحرة بين اتجاهات الانغلاق التجاري وآفاق طريق الحرير»، إضافة إلى مناقشة تقارير متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاطلاع على مسودة آلية المعالجات التجارية التي وضعها الفريق المختص.
وأكد يوسف الرومي رئيس الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، على أهمية تقييم السنوات التسع عشرة السابقة من عمر منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ عام 1998، معتبرا أنها تشكل المرحلة الأسهل في التكامل الاقتصادي العربي.
وقال الرومي وهو مدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي بوزارة المالية بالكويت إن السير بالمنهجية نفسها سيهدر مزيدا من الوقت حتى يمكن الوصول إلى مرحلة إقامة الاتحاد الجمركي العربي ومن ثم إقامة السوق العربية المشتركة المنشودة.
وشدد الرومي على ضرورة البحث عن آلية جديدة للخروج من هذه الوضعية، وضرورة إعادة النظر في دور اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ورأس وفد إلى الاجتماع سعد فرحان الرويلي مستشار اقتصادي بوزارة المالية.
مناقشة 7 بنود
من جانبه أكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربية الدكتور محمد نسور أن الاجتماع سيناقش سبعة بنود، في مقدمتها مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء متابعة قرارات قمة عمان الأخيرة، إضافة إلى مناقشة الآلية المقترحة لقبول الفاتورة الصادرة من قبل وسيط في بلد عربي وذلك إلزاما بإحكام المادة 17 من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والتي تؤكد على مبدأ تبادل السلع بين الدول الأطراف بشكل مباشر وبدون وساطة طرف غير عربي وفقا لنص المادة المشار إليها، وحرصا على عدم وجود ما يتعارض في الآلية المقترحة مع الأحكام العامة لقواعد المنشأ.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش أيضا تقرير اتحاد الغرف العربية حول «منطقة التجارة الحرة بين اتجاهات الانغلاق التجاري وآفاق طريق الحرير»، إضافة إلى مناقشة تقارير متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاطلاع على مسودة آلية المعالجات التجارية التي وضعها الفريق المختص.