أكد مدير عام الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين بمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما « هشام طاشكندي توجه المؤسسة لتعزيز دور خدمة العملاء في شركات التأمين، والتفاعل مع شكاوى العملاء بعد الربط المباشر بين المؤسسة والشركات على غرار الربط مع البنوك، مشيرا إلى أن الشكاوى المقدمة حيال مختلف القضايا التأمينية ستكون متابعة بشكل مباشر من ساما، بحيث يصل الحق لصاحبه مباشرة من مؤسسة النقد، بدل أن يدخل في إشكالات مع شركة التأمين التي ستكون محاسبة من ساما، لافتا إلى أن إدارة حماية العملاء في المؤسسة ستكون ضامنا للحقوق، مطالبا العملاء بتقديم شكاواهم مباشرة عند تعرضهم لأي تعاملات غير منصفة من الشركات. وأكد طاشكندي في ورشة عمل بغرفة الشرقية بعنوان (أنظمة التأمين) نظمت أمس سعي المؤسسة لرفع مستوى مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، والتي لا تتعدى حاليا 1.3 %، بينما تصل في دول مجاورة إلى أكثر من 3 %، وفي بريطانيا إلى 8 % من الناتج المحلي. 75ـ 90 % سعودة كما أكد طاشكندي متابعة المؤسسة الدقيقة لموضوع السعودة وفق الجدول الزمني، حيث لن تتردد في توطين أي قطاع تأميني، لافتا إلى أن معظم الشركات حققت نسبا تتراوح بين 75 و90 %، في حين أن هناك 3 شركات لم تتعد 50 % ويجري العمل على تعديل أوضاعها قبل انتهاء الفترة المحددة التي تنتهي مطلع يوليو المقبل، لافتا إلى أن معلومات السعودة تأتي بشكل يومي للمؤسسة. 3 اكتواريين سعوديين ولفت إلى أن المؤسسة في نطاق نشاطها لتطوير هذه الصناعة بدأت بالتركيز على الرقابة الاحترازية، لتسير العملية التأمينية بشكل جيد، حيث لا بد من أن تكون الشركات المقدمة للخدمة ذات قدرة على الوفاء بالتزاماتها، ثم دخلنا مرحلة جديدة حيث وضعنا ضوابط جديدة لمواصلة الإنجاز، فطرحت المؤسسة 58 مبادرة للتطوير، بعضها سهل ينجز في غضون أشهر، وبعضها يحتاج إلى وقت أطول، منوها إلى الحاجة إلى تأهيل خبراء اكتواريين بشكل أكبر، حيث لا يوجد حتى الآن سوى 3 خبراء سعوديين. شركات كبرى تؤمن بالخارج وقال طاشكندي إن الشركات الكبيرة لا تؤمن على مصانعها ومنشآتها لدى شركات التأمين المحلية لأنها لا تملك القدرة على تلبية المتطلبات، فتلجأ إلى شركات التأمين الأجنبية، لهذا أمامنا مشوار طويل في تطوير هذه الصناعة. أربعة أنواع من الأنشطة وأفاد بأن سوق التأمين يعتمد على أربعة أنواع من الأنشطة، هي: المركبات، والطبي، والعام، إضافة إلى الحماية والادخار، منوها إلى أن المركبات والطبي لهما النصيب الأكبر من السوق لوجود حالة الإلزام، بينما لا يشكل تأمين الحماية والادخار (وهو شبيه بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية) أكثر من 3% من السوق، في حين يصل في بعض البلدان إلى 50% من مجمل السوق. وأشار إلى أن نسبة التأمين العام (المتمثل في التأمين على الحياة، وعلى المنازل) صفر%، وهو ما يجري العمل على إعادة هيكلته حاليا لإيجاد صناعة تأمين متطورة في هذا المجال. وقف حالات الحوادث المفتعلة وشدد على حرص المؤسسة على وقف حالات الحوادث المفتعلة في سوق تأمين المركبات، والتي تسببت في إحداث خسائر كبيرة للشركات، كما تعمل المؤسسة على عدم مساواة العميل الملتزم بالمتهور، مشيرا إلى أن المؤسسة لا تنوي توحيد الأسعار بل ترغب في تحقيق المنافسة بين الشركات لتقديم الأفضل للعملاء، وقال «لكننا مع ذلك نأمل في أن تكون الأسعار مقبولة، وهذا لن يتحقق إلا إذا زاد الإقبال على التأمين بكل أنواعه». ونفى أن تكون شركات التأمين قد حققت أرباحا طائلة من تأمين المركبات، مشيرا إلى أن ثلاث شركات من أصل 33 شركة حققت نسبة 80% من الأرباح، فيما الأرباح لبقية الشركات متواضعة أو حققت نقطة التعادل فقط.