حددت مؤسسة النقد «ساما» 3 إجراءات أساسية على كل البنوك والمصارف وشركات التمويل اتباعها والعمل بموجبها، منها أن يكون توثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار بدلا من رهنه. ووفق معلومات «مكة» فإن هذه المحددات من شأنها تفعيل الرهن العقاري وحماية العملاء، من خلال نقل ملكية العقار لمصلحة البنك أو شركة التمويل عند إجراء قيد التمويل، والاكتفاء بتسجيل الرهن عند كاتب العدل، وبذلك سيتم معالجة الإشكالات الناتجة عن الصورية في التوثيقات. المحددات • توثيق الرهون العقارية وفقا لحقيقة العقد، والتوقف عن إجراءات نقل ملكية العقار بدلا عن رهنه. • تصحيح أوضاع العقارات المسجلة باسم البنك أو شركات التمويل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات. • تزويد المؤسسة بحالات امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن لمصلحة البنك، أو شركات التمويل.