مستقبل العقار بمكة (2)

ذكرت في مقالي أمس أربع نقاط وردت في تعقيب الأستاذ ماهر صالح جمال رئيس الغرفة التجارية بمكة على رسالتي له، المنشورة بمقالتي بهذه الصحيفة تحت عنوان: «ماذا يراد بمكة؟» واليوم أستكمل بقية ما جاء في تعقيبه:

5 - بالنسبة لعمل المشاريع الاستثمارية عام 1440 والإشارة إلى تلبية الطلب وربما أكثر، نحن بغرفة مكة ما زلنا نطالب مرارا وتكرارا بوضوح المخطط الشامل لمكة المكرمة، إذ لا يزال يتحدث عن الخطوط الرئيسية للمخطط ولم تتضح الخطوط بشكلها المحدد، وهذا لا يعطي المستثمر أو المخطط وضوحا في الرؤية، إذ إن المشروعات مستمرة، وهناك عمليات توسع تصاحبها إزالات لعقارات ويصبح تقدير العرض والطلب غير دقيق في ظل عدم وضوح خطة تنفيذ المشروعات ومواعيد تنفيذها، ولذا فإن زيادة العرض في الوحدات السكنية والخدمات ربما يقابل من جهتين، الأولى أن هناك بعض المشروعات التوسعية التي ستصاحبها عمليات إزالة مشاريع قائمة فتخفض من جانب العرض، والجهة الأخرى بعد توسعة الحرمين والمشاعر ربما تجد زيادة في نسب وأعداد الحجاج والمعتمرين فتزيد من جانب الطلب.
6 - مما سبق نتفق معكم في أهمية تداول هذا الموضوع بالنقاش، وهذا دائم ومستمر مع الجهات ذات العلاقة بأمانة العاصمة المقدسة والهيئة العليا لتطوير مكة والمشاعر، وبلا شك مع جامعة أم القرى، ومع ذلك ربما يكون من المفيد في بعض الأنشطة مشاركة المنشآت الوطنية لمؤسسات وشركات ربما تكون خارجية أو دولية، وذلك لامتلاكها المعرفة ولتقديم خدمات ومنتجات ذات جودة وهذه إحدى الأدوات لنقل المعرفة.
مرة أخرى نؤكد على شكركم للاهتمام بالشأن المكي، وسنسعى جاهدين للمساهمة في لفت الانتباه إلى ما ورد برسالتكم.
إلى هنا ينتهي تعقيب الأستاذ ماهر صالح جمال.
وأود أن أشكر وأقدر حسن تجاوبه وتوضيح هذا الموقف بالنسبة لمستقبل العقار بمكة.
وسنظل ننتظر أعمال ودور الغرفة التجارية تجاه هذه القضية.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.