كشفت وزارة التجارة والاستثمار أن تراخيص الاستثمار التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار لثلاث وعشرين شركة من كبرى الشركات الأمريكية على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي أمس الأول في الرياض ستسهم في توطين الوظائف، وتوفر آفاقا مهنية قيمة للشباب السعودي. وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي أن الشركات الأجنبية ستكون ملتزمة بنسب التوطين المحددة وفق أنظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويتوجب عليها تعيين مواطنين في مناصب قيادية خلال السنوات الخمس الأولى من عملها في السوق السعودية، كما ستلزم بتدريب أكثر من 30% من المواطنين. وذكرت التجارة والاستثمار أن الشركات الأمريكية التي منحت تراخيص الاستثمار بملكية كاملة تعمل في قطاعات عدة، منها: قطاع المواصلات، الخدمات اللوجستية والمصارف والصناعات التحويلية وغيرها. وأكدت الوزارة أن شروط التراخيص الممنوحة لهذه الشركات تلزمها خلال السنوات الخمس الأولى بتحقيق واحد أو أكثر من الشروط التالية: 1 تصنيع 30% من منتجاتها الموزعة محليا في المملكة 2 تخصيص 5% كحد أدنى من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج بحثية وتطويرية 3 تأسيس مركز موحد لدعم الخدمات اللوجستية والتوزيع وتقديم خدمات ما بعد البيع