قتلت القوات الموالية لحكومة جنوب السودان 114 مدنيا على الأقل داخل وحول بلدة يي بين يوليو 2016 ويناير 2017، فضلا عن ارتكاب أعمال اغتصاب ونهب وتعذيب لم تحص. ووفقا لتقرير عن التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة، فإن «الهجمات ارتكبت بدرجة من الوحشية مثيرة للفزع، وهي كما في باقي أنحاء البلاد، يبدو أن لها أبعادا عرقية». وأوضح تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس أن «هذه الحالات تشمل هجمات على جنازات وقصفا عشوائيا على المدنيين وحالات من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، ويشمل ذلك هاربات من القتال وغالبا ما ارتكبت أمام أفراد عائلات الضحايا». واندلع القتال عندما طارد الجيش الشعبي لتحرير السودان الموالي للرئيس سلفا كير نائبه السابق وخصمه السياسي ريك مشار ومجموعة صغيرة من مؤيديه أثناء هربهم من العاصمة جوبا باتجاه جنوب غرب البلاد عبر بلدة يي إلى الكونجو المجاورة. وأشار التقرير إلى أن مطاردة مشار بدأت مرحلة من العنف الشديد في منطقة الاستوائية وسط صراعات محلية عدة، خاصة في يي. وجاء في التقرير «نظرا للقيود التي تواجهها الأمم المتحدة في الدخول فإن عدد الحالات الموثقة ربما يكون جزءا صغيرا من تلك التي ارتكبت بالفعل، بعض انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات التي ارتكبت داخل وحول يي قد تصل إلى جرائم حرب و - أو جرائم ضد الإنسانية وتستلزم المزيد من التحقيقات». وذكر المتحدث باسم جيش جنوب السودان الكولونيل سانتو دوميك شول أمس أن التقرير «لا أساس له»، مضيفا «هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها الأمم المتحدة الجيش الشعبي لتحرير السودان وتحاول تصويرنا على أننا أعداء الشعب». وأشار التقرير إلى أن يي المتنوعة عرقيا كان يعمها الهدوء إلى حد كبير، إذ كان يعيش في البلدة نحو 300 ألف شخص قبيل بدء الأزمة في يوليو 2016، لكن ما بين 60 و70% من السكان هربوا بحلول سبتمبر.