طرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة توليد الوظائف أمس «تنظيم العمل المرن» (العمل بالساعة) على بوابة الوزارة للمشاركة المجتمعية «معا للقرار» لاستطلاع آراء المهتمين قبل إقراره. وقدرت الأثر المحتمل لهذه المبادرة بتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل بحلول 2020 وترتفع إلى 300 ألف بحلول 2028. وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان إن التنظيم يسهم في إيجاد وظائف للمواطنين والمواطنات بنظام العمل بالساعة، لافتا إلى ملاءمة هذه النوعية من العمل للنساء والطلاب وذوي الإعاقة بشكل خاص، كما أنه يمكن أصحاب العمل من الاستفادة من العمالة لفترات محدودة بنظام الساعات، وبتكاليف منخفضة. ودعت الوزارة والهيئة فئات المجتمع والمهتمين وأصحاب العمل في القطاع الخاص إلى تحسين محتوى «تنظيم العمل المرن»، من خلال الاطلاع وإبداء الرأي حول مسودة التنظيم، الذي طرح على بوابة «معا للقرار» على الرابط : http:/‏/‏qarar.ma3an.gov.sa/‏a/‏ideas/‏recent/‏campaigns/‏20069. وأكد قطان حرص الوزارة والهيئة على الاستماع لجميع الآراء التي من شأنها تحسين مسودة التنظيم، داعيا إلى الاطلاع عليها عبر بوابة المشاركة المجتمعية «معا للقرار»، خلال الفترة المقبلة للإسهام في تحسين محتوى التنظيم. مرونة في العمل ويعطي العمل المرن العامل السعودي وصاحب العمل مرونة في التعاقد، بحيث يكون الأجر فيه على أساس الساعة «أقل وحدة للأجور»، حيث إن التنظيم المقترح للعمل المرن لا يلزم صاحب العمل بتعويض الإجازات المدفوعة الأجر، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، وتوفير التأمين الصحي، وتعويض مكافأة نهاية الخدمة، كما لا ينطبق عليه نظام خارج الدوام، فيما يلزم التنظيم المقترح صاحب العمل بتوفير الحماية الممنوحة للعاملين المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل. وتمثل المبادرة مجهودا مشتركا لعدد من الجهات الرسمية والخاصة، وتعد إحدى المبادرات المهمة لتحقيق أهداف تنموية رئيسة نصت عليها رؤية 2030. تحسين هيكلية السوق وتهدف المبادرة إلى تحسين هيكلية سوق العمل، وهو نتاج عمل منهجي من هيئة توليد الوظائف، بمشاركة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، حيث وضعت فرق العمل المشتركة الإطار العلمي لتحليل ودراسة الفئات المستهدفة من الشباب والفتيات وأصحاب العمل، وعقد مقارنات دولية لتحديد أفضل الأنظمة المتبعة، بالإضافة إلى تعريف وتحديد التحديات والحلول الأولية، وعلى رأسها تطوير الإطار القانوني لتنظيم العمل المرن. وأفاد محافظ هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة عمر البطاطي بأن فرق العمل المشتركة أجرت 3000 استبيان مع الفئات المستهدفة، و32 مقابلة جماعية وأكثر من 120 مقابلة شخصية مع مسؤولي شركات خاصة، بالإضافة إلى ورش عمل ضمت 80 مسؤولا من القطاعين العام والخاص.