قدرت جدوى للاستثمار حجم الوفر الذي استفادت منه ميزانية المملكة نتيجة وقف البدلات لموظفي الحكومة خلال الأشهر الأولى من العام بنحو 2.6 مليار ريال. وقالت جدوى في تقرر أمس إنه وفق بيانات الميزانية العامة للدولة للربع الأول، تراجع أكبر بند في الإنفاق الحكومي وهو «مكافآت موظفي الدولة» بنسبة 5 % ، وهو ما يعادل نحو 5.1 مليارات ريال على أساس سنوي، في الربع الأول لعام 2017. وأضافت «في تقديرنا أن نحو 51 %، ما يعادل 2.6 مليار ريال، من ذلك التراجع جاء كنتيجة مباشرة لخفض بدلات منسوبي الحكومة». خفض عجز المتوقع إلى 151 مليارا وخفضت جدوى توقعاتها لعجز الميزانية السعودية من 162 مليارا في توقعاتها السابقة إلى 151 مليار ريال، وذلك بناء على نتائج الربع الأول للميزانية العامة للدولة التي كشفت عنها وزارة المالية في مؤتمر صحفي الخميس الماضي. وتوقعت أن تبلغ الإيرادات 664 مليار ريال، والمصروفات 815 مليار ريال، بعد أن كانت توقعاتها السابقة تشير إلى أن الإيرادات ستبلغ 728 مليار ريال، والمصروفات 890 مليار ريال. وتقدر الحكومة مصروفاتها وفق ميزانيتها المعلنة بمقدار 890 مليار ريال وإيراداتها بـ 692 مليار ريال خلال 2017. وذكرت أن العجز في الميزانية الربع سنوية، والذي بلغ 26.2 مليار ريال، جاء أقل بكثير من العجز الربعي المفترض حسب النسبة والتناسب، والمقدر بنحو 50 مليار ريال بناء على العجز الإجمالي لميزانية 2017 ككل والمقدر بنحو 198 مليار ريال. 53 دولارا متوسط الخام السعودي وأفاد التقرير بأن معظم الارتفاع في الإيرادات الحكومية في ميزانية الربع الأول 2017 جاء من الإيرادات النفطية، مبينا أن متوسط سعر صادر الخام السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 53 دولارا للبرميل مقارنة بمتوسط 31 دولارا فقط للبرميل قبل عام. وذكر أن معدل تحويل الإيرادات من تصدير النفط من شركة أرامكو الذي تم تطبيقه في الربع الأول من عام 2017 بلغ 69%، مشيرا إلى أن إجمالي صادرات النفط في الربع الأول من العام الحالي بلغ 160 مليار ريال، كانت حصة الحكومة منها 112 مليار ريال. وأشار إلى أن نسبة تحويل الإيرادات من أرامكو إلى الحكومة خلال الربع المماثل من العام الماضي كانت نسبتها 54% من إجمالي الصادرات التي بلغت حينها 97 مليار ريال تم تحويل 52 مليار ريال منها للحكومة. تحسن عملية التحصيل الحكومي وأشارت «جدوى» إلى أن ضريبة الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية شهدت زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي، في الربع الأول 2017، مرجعة هذه الزيادة إلى تحسن عام في عملية التحصيل من جانب الحكومة. وذكرت أن «الإيرادات الأخرى»، والتي تشمل عائدات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وصندوق الاستثمارات العامة، شهدت انخفاضا بنسبة 8%، على أساس سنوي، مرجعة ذلك إلى انخفاض عائدات الاستثمار لـ»ساما». ووفق الميزانية المعلنة للدولة ارتفع إجمالي الإيرادات غير النفطية في الربع الأول لعام 2017 بنسبة 1 % على أساس سنوي، حيث سجلت جميع الفئات زيادة سنوية، باستثناء واحدة هي «إيرادات أخرى».