رصدت لجنة التحقيق في مخالفات أحكام المحاسبين القانونيين وجود مراجعين خارجيين يدققون النتائج المالية للشركات دون قرار تعيين من صاحب الصلاحية، والاكتفاء بقرار من مدير الشركة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة. ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة « وجهت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على كافة المحاسبين القانونيين بضرورة إرفاق المستندات التي تضمن سلامة التعيين، وأنه تم من صاحب الصلاحية بحسب عقد الشركة، وفي الغالب تكون الجمعية العامة للشركاء. وأوضحت أن تدقيق المراجع الخارجي للقوائم المالية للشركات بتعيين مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة دون الحصول على تعيين نظامي من صاحب الحق يعد مخالفة لعقد تأسيس الشركة وأحكام نظام الشركات التي تقضي بتعيين المراجع وفق ما يحدده عقد تأسيس الشركات . وأفادت المعلومات أن لجنة التحقيق نوهت بالضرر الجسيم من التعيين بشكل غير نظامي على بعض الشركاء، خاصة عندما يكون من النساء أو القصر أو ذوي الاحتياجات الخاصة بعدم تمكينهم من استخدام حقوقهم المكفولة نظاما في تعيين مراجع الحسابات وتمكينهم من الاطلاع على حسابات الشركة التي يملكون فيها.