فيما تعتزم وزارة الإسكان البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج إيجار على المنشآت التجارية في الربع الثاني من 2018، ستبدأ تطبيق عقد إيجار الموحد على الوحدات السكنية في 18 يوليو المقبل. وأكد عضو برنامج إيجار بالوزارة عبدالرحمن السماري خلال لقاء توعوي بجدة أمس أن الوزارة تعمل على مراجعة لائحة المكاتب العقارية التي حددت نسبتها 2.5% لتطويرها، وبدأت بأخذ مرئيات الوسطاء العقاريين بالغرف التجارية لتطوير اللائحة. وأشار إلى أن المستأجر هو من يتحمل نسبة الوسيط العقاري، وأن العمل قائم للاكتفاء بالتسجيل في برنامج إيجار عوضا عن «شموس»، ولكن حتى الآن ما زال التسجيل إلزاميا في شموس إلى أن يستغنى عنه.