قررت محكمة بحرينية أمس مد أجل الحكم في القضية المتهم فيها ثلاثة أشخاص، بينهم عيسى أحمد قاسم، إلى جلسة 21 مايو الحالي. وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قرارها أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة. ويعد هذا التأجيل هو الثاني، بعد أن كانت المحكمة قررت في مارس الماضي مد أجل الحكم في القضية إلى 7 مايو الحالي. يذكر أن الداخلية البحرينية أسقطت الجنسية عن قاسم واتهمته بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعب دور رئيسي في خلق بيئة طائفية متطرفة، والعمل على تقسيم المجتمع تبعا للطائفة.