أكد عقاريون ومطورون أن هدف مسودة اللائحة الجديدة لبرنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» حماية المواطنين من طالبي المساكن، وإتاحة الفرص الاستثمارية للمطور بما يشجع على التوسع في بناء الوحدات الإسكانية، والحد من استغلال بعض المستفيدين، مشددين على أهمية إيجاد حلول لموضوع التمويل. ولفتوا في تصريحات لـ «مكة» إلى أن اللائحة تضمنت أيضا برنامجا لتثقيف المواطن بأنظمة تطوير الأراضي وآلية تعامل المطورين وحفظ حقوقهم، كما أتاحت الفرصة لإبداء الرأي حيال اللائحة، فيما أشار آخرون إلى عدم وضوح بعض نقاط اللائحة، مطالبين بإيضاحها لإبعاد أي لبس. وأحصوا 8 فوائد لإصدار اللائحة الجديدة. 36 مادة وطرحت لجنة البيع والتأجير على الخارطة في وزارة الإسكان على موقعها وحسابها على تويتر مشروع اللائحة التنظيمية الجديد، لاستطلاع آراء المواطنين والمهتمين بقطاع الإسكان والعقار والتعرف على مقترحاتهم وملاحظاتهم، تمهيدا لاعتمادها وتطبيقها فعليا. وأوضح الأمين العام لبرنامج «وافي» محمد الغزواني أن اللائحة ستكون متاحة على مدى 21 يوما، منوها إلى أن الخطوة تأتي في إطار الشراكة الفاعلة بين الوزارة والمواطنين. وأوضح أن اللائحة تتضمن 36 مادة لتنظيم مزاولة نشاطات البيع والتأجير على الخارطة والإعلان والتسويق والعرض داخليا وخارجيا للوحدات العقارية على الخارطة حفاظا على حقوق المستفيدين، وبما لا يخل بحقوق جميع الأطراف المتعاملة مع البرنامج، منوها إلى أن الآراء المطروحة ستؤخذ بعين الاعتبار في اعتماد اللائحة بعد فترة الطرح. أرضية عمل جديدة وأشار عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد إلى أن وزارة الإسكان تهدف من خلال اللائحة الجديدة إلى إتاحة الفرصة لإبداء الرأي من قبل أصحاب الشأن من العقاريين والمطورين والراغبين في الحصول على الوحدات السكنية وهو أمر إيجابي اعتادت عليه الوزارة، منوها إلى أن اللائحة من خلال الـ36 مادة التي تتضمنها ستوفر أرضية عمل جديدة للمطورين، وفي الوقت نفسه ستتيح درجة عالية من الوضوح والشفافية. مزيد من التوضيح وأفاد نائب رئيس اللجنة العقارية عماد الدليجان بأن وزارة الإسكان تسعى لتغطية جزء من الطلب الكبير على الوحدات السكنية والبالغ نحو 1.5 مليون على الأقل عن طريق المطورين العقاريين، وفق نظام جديد يحد من الإشكالات التي كانت تحدث سابقا، لافتا إلى أن اللائحة الجديدة تحتاج لمزيد من التوضيح، وهو ما وعدت به اللجنة، إلا أن ما اتضح من اللائحة يشير إلى فرص استثمارية قيمة للمطورين تشجعهم على الاستثمار مع أصحاب الأراضي في إنتاج مزيد من الوحدات السكنية. التوازن مطلوب وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية علي الجبالي إن أهم ما لفت نظره في اللائحة هو التأكيد على حقوق المستفيدين، وبما لا يخل بحقوق جميع الأطراف المتعاملة مع البرنامج، مشددا على أن التوازن في موقف الوزارة بين المطور والمستفيد ضروري، لأن المطور لا يمكنه العمل تحت الضغط سواء برفع التكاليف والرسوم، أو توقع صدور قرارات قد تؤدي إلى تكبده خسائر فادحة. المطورون جاهزون وذكر المطور العقاري خالد الكاف أن تأكيد الوزارة على شراكتها مع المطورين باعتبارهم أساسا لنجاح العمل في البرنامج أمر مهم نتمنى أن يترجم على أرض الواقع بشكل أكبر، منوها إلى أن المطور السعودي قادر على القيام بأكبر المشاريع، ويحتاج إلى إعطائه مزيدا من الثقة، وتسهيلات تمويلية من البنوك تحول دون تعثر المشاريع. 1 حفظ حقوق المطورين ومختلف الأطراف 2 رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري 3 الحد من عمليات الغش والتلاعب 4 دعم الاستثمار في قطاع العقار عامة والسكني بشكل خاص 5 الاستئناس بآراء أصحاب الشأن من المطورين والمستفيدين 6 إيجاد تنظيم أكثر فاعلية للبيع والتأجير على الخارطة وما يرتبط به من أنشطة تسويقية 7 تعزيز المعروض من المنتجات العقارية 8 الحد من عمليات البيع العشوائية على الخارطة