أكد اقتصاديون أن البرامج الـ 12 التي أقرها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية جاءت لتدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهارا ومجتمعها أكثر حيوية، متمسكا بالقيم الإسلامية، وبالهوية الوطنية الراسخة، لافتين إلى أن هذه البرامج هي منظومة كاملة لتحقيق الرؤية، وأن الهدف من تجزئتها هو تسهيل مراقبة تنفيذها حتى عام 2020، باتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة، وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها. ونوهوا في حديثهم لـ «مكة» إلى أنه سبق لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن أقر الأهداف الاستراتيجية لـ «رؤية السعودية 2030»، ووضع أطرا وأسسا قابلة للقياس والتقويم والتنفيذ. اكتشاف الخلل وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن برامج وآليات تطبيق الرؤية الوطنية تتم متابعتها باستمرار من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتأكيد الجدية في التطبيق ومراعاة أي مؤثرات سلبية على الاقتصاد الكلي أو مستوى الدخل والخدمات في كل المراحل التي يمر بها مسار التنفيذ، كما أن وجود آليات واضحة للمساءلة عن كل برنامج والأهداف الاستراتيجية يسهم في اكتشاف أي خلل في التطبيق عبر معايير غاية في الدقة، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى البرامج التي تركز على تنمية الاقتصاد، هناك برامج تركز على الإنسان السعودي باعتباره محركا مهما للتنمية عبر توفير الإسكان والبرامج الصحية والترفيه. تسهيل المتابعة وأكد الباحث الاقتصادي ناصر القرعاوي أن المملكة على مقربة زمنية من تحقيق منظومة الرؤية الوطنية، وأن تجزئة البرامج إلى 12 برنامجا هدفها تسهيل متابعتها وإدارتها وتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع كما يجب، مشيرا إلى أننا أمام مخاض جديد لولادة نهضة اقتصادية وتنموية جديدة تعتمد على القيم المضافة والشراكات الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن العام الحالي 2017 شهد أكبر محفظة شراكات مع دول العالم، وبشكل غير مسبوق، حيث لا يمر أسبوع دون توقيع اتفاقات مع أكثر من دولة. دور عال وشدد القرعاوي على أن ما ترسمه رؤية المملكة 2030 هو موقع متقدم يتجاوز العضوية في قمة العشرين إلى مواقع مهمة في مراكز القرار العالمي، وهو ما تبلور بعضه أخيرا في أدوار المملكة كأحد رعاة الاستقرار في العالم، لافتا إلى أن هذا الدور لم يشغل المملكة عن دورها التنموي في الداخل، حيث هناك تركيز غير مسبوق على حل موضوع الإسكان، وزيادة الصرف على مشاريع الصحة والتعليم والتدريب، وتطوير مشاريع الحج لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه. هدف استراتيجي ولفت عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي إلى أن التأكيد على التخصيص كهدف أساسي يقع ضمن توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن جودة الخدمات بشكل عام ويعيد تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها والمتوافق مع توجه الرؤية، وسيسهم البرنامج في تعزيز جذب المستثمر الأجنبي المباشر، وتحسين ميزان المدفوعات. تنمية متوازنة وأفاد المحلل الاقتصادي محمد العيسى بأن إطلاق برنامج التوازن المالي 2020 للوصول إلى ميزانية متوازنة، لتعظيم الاستفادة من المكاسب والفرص، ومراعاة انعكاسات بعض الإجراءات على المواطن يدل على أن الدولة تفكر بمختلف التفاصيل وتراعي تأثير بعض القرارات على المواطن، ولذلك كان إعلان حساب المواطن وتوجيه 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص، حيث تدرك الدولة أن التنمية لكي تكون متوازنة ومستدامة لا بد أن تشمل مختلف الجوانب.