كشف مدير مركز خدمات الصناعيين بوكالة الصناعة بفرع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية رأفت آل سرير أن حالات التعدي على الأملاك الخاصة والعامة هي السبب الرئيسي وراء اشتراط رخص البلدية على المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية، مبينا أن الوزارة تنسق مع البلديات لضبط تعدي المصانع على الأملاك من خلال البرامج الالكترونية الحديثة والدقيقة. وأشار آل سرير في ورشة عمل نظمتها اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية أمس حول (الخدمات التي يقدمها مركز خدمات الصناعيين) إلى أن الوزارة وضعت استثناءات لعدم طلب الرخص البلدية للجهات العاملة في الجامعات، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والهيئة الملكية في الجبيل، مبينا أن التراخيص الصناعية الصادرة من الوكالة تتمتع بمزايا أهمها، الإعفاء الجمركي، والأراضي الصناعية، والاستشارات، وخطابات الدعم والتأييد، والقروض الصناعية وغيرها. الصناعة خيار الدولة وأبان أن الحكومة تتبنى دعم القطاع الصناعي من خلال تقديم الأراضي بأسعار مناسبة، ويتاح للمصنع استثمار الأرض الصناعية في مجال له علاقة بالنشاط الصناعي (كالمستودعات)، والحصول على خطابات التأييد لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وخطابات دعم المشتريات الحكومية، وخطابات للتقدم للحصول على القروض الصناعية المقدمة من قبل أكثر من جهة، منها صندوق التنمية الصناعية، فضلا عن الاستشارات، وتقديم خصم يصل إلى 50% على الإعلانات للمصانع في وسائل الإعلام الحكومية. إعفاء مشروط وأفاد آل سرير بأن الإعفاء الجمركي يتم على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية ونصف المصنعة، شريطة ألا يتوفر لها بديل محلي، وأن تكون ضمن احتياجات المصنع ولها علاقة مباشرة بالإنتاج، منوها إلى ضرورة مراجعة دليل المستخدم للاستفادة من هذه الخدمة، حيث تتيح المجال لتقديم الوصف بالدقة كي يتم الحصول على الإعفاء. الفسح الكيميائي وذكر أن المركز يقدم خدمات متعددة منها الفسح الكيميائي، وأن الحصول على إعفاء جمركي لا يعني الحصول على الفسح الكيميائي الذي يتم عبر جهات حكومية معنية مثل الأمن الصناعي، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لافتا إلى أن دور الوكالة ينحصر في تقديم خطابات لتلك الجهات للحصول على الفسح الكيميائي للمنتجات.