حساب المواطن.. والدعم المنشود
نحو الهدف
الثلاثاء / 6 / شعبان / 1438 هـ - 19:15 - الثلاثاء 2 مايو 2017 19:15
نتكلم اليوم عن مفهوم «حساب المواطن» والدعم المنشود منه حيث إنه مستمر في آلية عمله مع تحديث البيانات كل ثلاثة أشهر لتعديل نسب الدعم، فإن سياسات البرنامج وقيمة البدل تراجع بشكل ربع سنوي من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من المقام السامي الكريم، حيث إن برنامج حساب المواطن يهدف إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط من تبعات الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي، ليكون أكثر عدالة وفقا لاحتياج الفرد أو الأسرة، فالتكامل الفعّال والشراكة المميزة مع الجهات الإعلامية تسهم في إبراز الجهود المستمرة التي تعمل عليها الحكومة من خلال برنامج حساب المواطن، الذي يعد من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، واستيعاب طموحاتهـا ومتطلباتها.
كما أن هناك التزاما من البرنامج بصرف المبالغ للمواطنين قبل رفع الدعم الحكومي عن الطاقة خلال العام الجاري، حيث إن الدعم سيكون نقدا عبر التحويل المصرفي، وحجم الأسرة ومستوى الدخل اللذين يعتبران أهم محدداته، وتجدر الإشارة إلى أن جميع برامج الدعم الحكومي مثل الضمان وحافز ستنضم إلى البرنامج، وأن ذلك لا يعني إلغاؤها، فقد بلغ عدد المسجلين حتى الآن أكثر من 12 مليون فرد، فيما وصل عدد الأسر المسجلة بجميع أفرادها إلى أكثر من 3.4 ملايين أسرة، وقد سهل كثيرا الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية عملية تحليل البيانات، علاوة على وجود تقنيات عالية لخدمة المواطن، ويوجد 227 ألف مواطن يحتاجون إلى تقديم مستندات إضافية لاستحقاق الدعم نظرا لطبيعة ظروفهم، وخاصة المرأة التي تنفق على أولادها والتي ستتمكن من الدخول مباشرة وتسجيل بياناتها ما لم يعترض الزوج.
ختاما.. نشدد على وجوب تغيير المستفيد بياناته بناء على تغير الدخل والبدلات والعلاوات التي تعد عاملا مؤثرا في الدعم، فضلا عن إثبات من يعول الأسرة، حيث إن حساب المواطن المبني على مخرجات التسجيل سيعرض على اللجنة الوزارية العليا المشكلة بأمر من المقام السامي، لوضع سياسات البرنامج، والتي قد تم رفعها للمقام السامي قبل الأول من (مايو) 2017، كما يجب أن نشير إلى وجوب المحافظة على مبدأ خصوصية الحسابات المصرفية للمواطنين، والمعلومات في الحساب الذي هو ملك للمواطن ولا يسمح بأي حال من الأحوال إعطاؤه لأي أحد إلا إذا كان هناك حاجة أمنية أو وطنية لذلك.