أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن النظام القضائي في المملكة يمنح المتهمين جميع الضمانات القضائية التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة. ونوه خلال لقائه في مكتبه اليوم وفدا من قسم الإجراءات الخاصة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة برئاسة كريستوف بيسشو إلى أن إجراءات التعامل مع المتهم تبدأ من محاكمته أمام محكمة مستقلة وفي محاكمات علنية يكون له فيها الحق بتوكيل محام، وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم. واستعرض دور المملكة وقضاءها في التصدي لظاهرة الإرهاب وجهودها الأمنية والفكرية لمنع توغله، ووضع حد لأي ممارسات مشبوهة يمكنها أن تسهم في تنامي هذه الظاهرة. وتناول الصمعاني خلال اللقاء أبرز الضمانات القضائية التي تعطى للمتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله، والتي حفظتها لهم الشريعة الإسلامية، وتتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الوزارة تتكفل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية. وأفاد بأن للمتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، وذلك بحسب نظام القضاء في المملكة، فإن حكم ببراءته فقد كفل النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر.